السياسي-وكالات
اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تجميد منح التراخيص للتنقيب عن المحروقات في الأراضي والمياه الفدرالية، إضافة إلى تنظيم قمة دولية حول المناخ في نيسان/ابريل، وفق بيان للبيت الابيض.
ووقع قراراً تفصيلياً بهذه الاجراءات وبينها تنظيم الولايات المتحدة لقمة للقادة حول المناخ في 22 أبريل/نيسان الذي يصادف «يوم الارض» والذكرى الخامسة لتوقيع «اتفاق باريس للمناخ» عام 2015 الذي انضمت اليه واشنطن مجدداً بعد بضع ساعات من تولي الرئيس الجديد منصبه.
وصاغت إدارة الرئيس الأمريكي الديموقراطي نصاً يفرض تجميداً للحصول على حقوق امتياز جديدة لعمليات حفر نفطية وغازية في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة».
ومع أن قرار التجميد لن يؤثر على حقوق الامتياز الممنوحة حتى الآن، إلا أنه يسمح لجو بايدن بالإيفاء بأحد وعود حملته الانتخابية.
وبموجب القرار الجديد تتعهد الولايات المتحدة الحفاظ على 30% من الأراضي والمياه الفدرالية حتى العام 2030 من أجل لجم التراجع في التنوع الحيوي، على ما أوضحت وسائل إعلام أمريكية عدة.
ويأتي ربع انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الولايات المتحدة تقريبا من حرق مصادر الطاقة الأحفورية (الفحم والنفط والغاز) المنتجة على أراض فدرالية على ما جاء في تقرير حكومي عام 2018.
وتفيد أرقام وزارة الداخلية أن منح حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز والفحم در على الحكومة الأمريكية 11.7 مليار دولار خلال العام 2019.
ومع سلسلة الإجراءات هذه يقترب بايدن بشكل ملموس من هدفه المتمثل بالتخلي تدريجا عن مصادر الطاقة الأحفورية، وتحييد أثر الكربون في قطاع الطاقة بحلول 2035، وعلى صعيد الاقتصاد برمته بحلول 2050
إلا أن بعض المنظمات البيئية مثل منظمة «أوسيانا» غير الحكومية تأمل أن يذهب بايدن أبعد من ذلك مع تحويل قرار التجميد إلى منع دائم.
وأوضحت ديان هوسكنز، الناطقة باسم المنظمة في هذا الخصوص، أنه «من خلال حماية سواحلنا بشكل دائم من عمليات الحفر المُلِّوثة في عرض البحار، ومن خلال تفضيل موارد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح في البحر، يمكننا بالتزامن مكافحة التغير المناخي وضمان اقتصاد مراعٍ للبيئة على سواحلنا».
وأثار المشروع الرئاسي كذلك انتقادات حادة من أوساط موارد الطاقة الأحفورية.
وقال مايك سومرز، رئيس أكبر اتحاد للعاملين في الصناعات النفطية والغازية في الولايات المتحدة «خفض استغلال مصادر الطاقة الأحفورية على الأراضي والمياه التي تملكها الدولة ليس سوى سياسة تهدف إلى استيراد المزيد من النفط».
وأضاف «الطلب على الطاقة سيستمر بالنمو، ولا سيما مع تحسن الوضع الاقتصادي. ويمكننا أن نختار بين أن ننتج الطاقة التي نحتاجها هنا في الولايات المتحدة أو أن نرتهن لدول أجنبية مناهضة للمصالح الأمريكية».
من جهة ثانية يتوقع أن يعطي جو بايدن لمسألة التغير المناخي «أولوية على صعيد الأمن القومي» وأن يعيد تشكيل مجموعة خبراء في العلوم والتكنولوجيا مكلفة توفير المشورة له على ما جاء في المذكرة التنفيذية التي تم الإطِّلاع عليها أمس.
ومن المتوقع أن تنعقد القمة حول المناخ في الولايات المتحدة بمشاركة مسؤولين دوليين، في 22 أبريل/نيسان تزامناً مع يوم الأرض والذكرى الخامسة لتوقيع «اتفاق باريس» حول المناخ.
وستشكل القمة مناسبة للولايات المتحدة «للجلوس على طاولة المحادثات مع الآخرين» من أجل المضي قُدُماً في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (مؤتمر الأطراف السادس والعشري) في المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني على ما أكد ديفيد واسكو من معهد «وورد ريسورسز إنستيتوت».
ويتوقع الخبير أن ترفع الولايات المتحدة من أهدافها البيئية التي قد تشمل خفضاً بنسبة 50% لانبعاثات غازات الدفيئة الشاملة بحلول 2030 مقارنة بمستويات العام 2005.
وسيعرض الرئيس الديموقراطي على الكونغرس الشهر المقبل خطة للمناخ قيمتها ألفا مليار دولار، من شأنها وضع الإجراءات المراعية للبيئة في قلب الاقتصاد الأمريكي. لكنه قد يواجه تحفظات من الأعضاء الجمهوريين مع أن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين أمر ممكن.
وقالت شيري غودمان التي عملت على مسائل البيئة في عهد الرئيس باراك أوباما «ينبغي ألا ننسى أن ولايات مثل تكساس ووايومينغ تمتلك قدرة كبيرة في مجال طاقة الرياح».
وأضافت أن «تسارع ذوبان الكتل والأجراف الجليدية وانهيار التربة الجليدية وارتفاع درجات الحرارة تبرز أهمية اعتماد المناخ كعنصر أساسي في سياستنا الخارجية».