أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي ارتفع 19.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر.
وبلغ المعروض النقدي 4.92 تريليون جنيه مصري (311.46 مليار دولار) ارتفاعا من 4.85 تريليون جنيه مصري (305.10 مليار دولار) في نوفمبر.
وكان قد كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج (بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية للبنك المركزي) قد قفزت من نحو 10 مليارات دولار في أبريل الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020.
وقال المصدر إن أرصدة البنوك المصرية في الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى 100 في المائة، بما يعادل 10 مليارات دولار، ورغم تداعيات تفشي فيروس كورونا.
في المقابل قال البنك المركزي المصري إن العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو حتى سبتمبر، من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستمارات في النفط والغاز.
وقال البنك المركزي في بيان “شهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2 في المئة مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/يونيو 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)”.
وأضاف “إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار)”.
وكانت وزارة السياحة قالت هذا الشهر إن الإيرادات الكلية من السياحة هوت قرابة 70 في المئة عام 2020.
وانخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 31 في المئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار بعد تقلص الاستثمارات الصافية في قطاع النفط والغاز إلى سالب 75.3 مليون دولار من موجب 744.2 مليون قبل عام.