بعد شهر على التطبيق الفعلي لبريكست، تطلب بريطانيا الاثنين الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ على أمل الاستفادة من “النمو القوي” الذي تسجله الدول الأعضاء الـ11 فيه والواقعة في آسيا والقارة الأمريكية.
وترغب لندن في أن تصبح رائدة في التبادل الحر عبر التفاوض على اتفاقات في كل أنحاء العالم، بعد ذلك الذي أبرمته مع شريكها الأوروبي السابق في نهاية 2020، ويرتقب أن تبدأ التفاوض هذه السنة مع أعضاء “اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ” الذي يضم خصوصا أستراليا وكندا واليابان والمكسيك وسنغافورة.
وستقدم الطلب رسميا الاثنين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس التي قالت “ما نريد القيام به، هو ربط بريطانيا بهذه الاقتصادات التي تسجل نموا قويا”.
وأضافت أنها تتوقع خفض الرسوم الجمركية على سلع مثل الويسكي والسيارات “مما سيسمح للشركات البريطانية تصدير المزيد إلى هذه البلدان”.
واتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ يمثل سوقا تضم حوالى 500 مليون مستهلك ويشكل 13,5% من الاقتصاد العالمي وهو النسخة الجديدة لاتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وتأتي مبادرة بريطانيا بعد سنة على خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير 2020 اثر نصف قرن تقريبا من علاقة مضطربة. في ختام المرحلة الانتقالية، انسحب البريطانيون أيضا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي وسط تصميم، بحسب قولهم، على “استعادة السيطرة” على قوانينهم وحدودهم.
بدون شروط
خارج الاتحاد الأوروبي، تنطلق البلاد من الصفر بشأن الاتفاقات التجارية التي كانت تربطها في مناطق مختلفة عبر الاتحاد الأوروبي. ولسد هذا الفراغ، وقعت اتفاقات تجارية مع 60 دولة بينها اليابان وسنغافورة، وهما مركزان ماليان وتجاريان مهمان، وتنتميان أيضا إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان).
وتطمح خصوصا إلى اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة لكن لم تحقق نتائج مهمة حتى الآن كما أن الآمال بأن تسجل نجاحا سريعا تراجعت مع وصول جو بايدن، المؤيد لأوروبا، إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “بعد عام واحد على مغادرتنا الاتحاد الأوروبي، نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة لشعب بريطانيا”.
وأضاف “التقدم بطلب لنكون أول دولة جديدة تنضم إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ يبرز طموحنا للقيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، وأن نكون داعمين متحمسين للتجارة الحرة العالمية”.
وكانت حكومته أبرمت بصعوبة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر اتفاقا للتبادل الحر مع بروكسل بدون حصص أو رسوم جمركية، إثر مفاوضات شاقة لوضع إطار مستقبلي للعلاقة بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ليز تراس إنه خلافا للاتحاد الأوروبي، يتم الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ “بدون شروط” مضيفة “لن يكون لدينا عمليتا تدقيق عند الحدود ولا يتوجب علينا القيام بمساهمة مالية”.
وأكدت أن الانضمام إلى الاتفاق سيفيد سوق العمل في بريطانيا لكن بدون تحديد أثره على إجمالي الناتج الداخلي في البلاد.
بحسب وزارتها فان التبادل مع دول الاتفاق بلغت 111 مليار جنيه استرليني (حوالى 125 مليار يورو) السنة الماضية.
ورحب عالم الأعمال بهذا الإعلان، وأعلنت أبرز منظمة لأصحاب العمل البريطانيين أنها “مبادرة قادرة على توفير فرص جديدة للشركات البريطانية في مختلف القطاعات”.
لكن اللهجة كانت أقل حماسة من جانب المعارضة العمالية، مع تأكيد مسؤولة التجارة الدولية فيها إميلي ثورنبري أن حزب العمال يراقب عن كثب سبل الانضمام.
وقالت “في الوقت الراهن، لا يمكن لليز تراس أن تضمن بأنه سيكون لنا الحق في استخدام الفيتو على الانضمام المقترح من قبل الصين إذا أت انضمامنا قبلها إلى الاتفاق”. وكانت الصين أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر أنها تدرس احتمال الانضمام الى اتفاق الشراكة الشاملة.
أُبرم اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية العام 2019 لإزالة الحواجز التجارية بين 11 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في محاولة لمواجهة النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في ظل إدارة ترامب.
(أ ف ب)