ارتفع إجمالي ودائع البنوك العاملة في قطر بنسبة 2.34%، لتصل إلى نحو 905.5 مليارات ريال (248.7 مليار دولار)؛ مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وفقا للنشرة الفصلية التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس.
وارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 10.4 مليارات ريال، لتصل إلى 263.3 مليار ريال مقارنة بـ252.9 مليار ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما انخفضت بنسبة 3.6% عما كانت عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 وبلغت 273.1 مليار ريال.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص قرابة 3.9 مليارات ريال وبلغت 397.1 مليار ريال، مقارنة بـ393.2 مليار ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقفزت 8% على أساس سنوي إذ سجلت 367.8 مليار ريال في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
أما ودائع غير المقيمين، فقد سجلت ارتفاعا بنحو 6.5 مليارات ريال إلى 245.2 مليار ريال مقارنة بـ238.7 مليار ريال على أساس شهري، و17.8% عن مستواها البالغ 208.2 مليارات عى أساس سنوي.
وكشفت النشرة عن ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 2.3 مليار ريال إلى 1128.7 مليار ريال خلال ديسمبر/ كانون الأول، من 1126.4 مليار ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكانت 1039.1 مليار ريال في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وسجلت التسهيلات الممنوحة للقطاع العام انخفاضا شهريا بنحو 400 مليون ريال، وبلغت 352.9 مليار ريال من مستوى 353.3 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي ولكنها كانت أعلى بنسبة 11.1% قبل سنة، إذ بلغت 317.5 مليار ريال في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
أما التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص فقفزت، خلال الشهر الفائت، بنحو 3.1 مليارات لتصل إلى 700.4 مليار ريال، وكانت 646.7 مليار ريال في ديسمبر 2019.
وأشارت نشرة “قطر المركزي” إلى انخفاض الائتمان الممنوح للخارج نحو 400 مليون ريال إلى 75.4 مليار ريال، من 75.8 مليارا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولكنه ارتفع بنسبة 0.7% عن مستواه البالغ 74.9 مليار ريال في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وتشير تفاصيل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي إلى أن ائتمان قطاع الخدمات احتل المرتبة الأولى بنحو 188.1 مليار ريال، بزيادة 900 مليون عن نوفمبر/ تشرين الثاني، و بنسبة 13.1% على أساس سنوي، إذ بلغ 166.3 مليار ريال في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وحل ائتمان قطاع العقارات في المركز الثاني مع ارتفاعه بنحو 900 مليون إلى 152.7 مليار ريال في ديسمبر، مقارنة بـ151.8 مليارا في نوفمبر/ تشرين الثاني، بزيادة سنوية 3.4%.
وجاء ثالثا ائتمان قطاع التجارة، الذي قفز 400 مليون إلى 146.9 مليار ريال، وبزيادة سنوية 11.2%. فيما استقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بانخفاض شهري طفيف عند مستوى 147 مليار ريال، وزيادة سنوية 7.1%
وحل خامسا ائتمان قطاع المقاولين بارتفاع شهري طفيف إلى مستوى 37.7 مليارا، وسنوي بنسبة 10.2%.
وأخيرا ارتفع ائتمان قطاع الصناعة زهاء 500 مليون ريال إلى مستوى 16.9 مليار ريال، وكان أقل بنسبة 3.6% عما كان عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2019.