هبطت أسعار المنازل البريطانية في كانون الثاني/ يناير، للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، قبل النهاية المقررة لإعفاءات ضريبية للمشترين، تحل في 31 آذار/ مارس المقبل، بحسب شركة “نيشن وايد” للتمويل العقاري.
وأضافت الشركة أن “السوق قد يعتريها الضعف بشدة في الأشهر المقبلة”، لافتة إلى أن أسعار المنازل نزلت 0.3 بالمئة على أساس شهري، ما أبطأ وتيرة الزيادة السنوية إلى 6.4 بالمئة من 7.3 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والتي كانت أكبر قفزة في ست سنوات.
وتوقع خبراء زيادة شهرية 0.3 بالمئة و6.9 بالمئة على أساس سنوي، وارتفع الطلب على الإسكان بعد إجراءات العزل العام الأولى في بريطانيا العام الماضي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بدعم من أسباب بينها الإعفاء المؤقت من ضرائب شراء العقارات، وكذلك السعي لتملك منازل أكبر في رد فعل على قيود العزل العام.
وأظهرت بيانات بنك إنجلترا المركزي الاثنين الماضي، أن موافقات التمويل العقاري ظلت قرب أعلى مستوى في 13 عاما في كانون الأول/ ديسمبر.
ومن المرجح تمديد الإعفاء الضريبي في المملكة المتحدة، دعما لسوق العمل، ومساعدة للاقتصاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.