كشف وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن وحدة التحريات المالية تلقت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 4465 إخطاراً تتعلق بغسل أموال.
وأوضح الوزير خليفة حمادة في رده على سؤال برلماني أن بنك الكويت المركزي لا يملك أي سلطة لوقف تحويل الأموال للخارج، مشيراً إلى عدم صدور أي قوانين أو أنظمة خاصة بالرقابة على تحويل النقد حتى ينفذها البنك، بحسب ما جاء في صحيفة القبس الكويتية.
ولفت إلى أن قانون وحدة التحريات ينص على أن تكون الوحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا تتبع للبنك المركزي، واختصها القانون بتلقي الإخطارات عن المعاملات المشبوهة لتتولى تحليل المعلومات والتحقيق ثم إبلاغ النيابة العامة في حال توافرت لديها دلائل كافية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخص غسل الأموال.
وأضاف أنه في حال صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال المعنيين بهذا الخصوص، يقوم البنك المركزي بالتعميم على باقي البنوك لتنفيذ القرار، والبنك المركزي غير مخول بالاطلاع على ما تؤول إليه الإجراءات المتخذة من قبل وحدة التحريات حيال الإخطارات المقدمة من البنوك، فليس من اختصاصه التدخل وتتبع الإخطارات التي تقدمها البنوك إلى الوحدة.
وبين أنه وفقاً لذلك فإن من الواضح أن بنك الكويت المركزي خارج نطاق أي نص قانون يجيز له وقف تحويل أي أموال إلى الخارج خلال أي من المراحل التي تمر بها إجراءات تطبيق القانون 106 /2013.