انطلقت، الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي “إيفي”، بمشاركة علماء وباحثين من 17 دولة، تحت عنوان “نحو نظام نقدي إنساني عادل”.
ودعا المشاركون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي عقد “افتراضيا” عبر الإنترنت إلى أهمية وضع استراتيجية نقدية بمنهج إسلامي لتشكيل نظام نقدي إنساني جديد وعادل محليا وعالميا يعكس مصالح جميع الدول بصورة متوازنة لتحقيق الاستقرار النقدي، وتدعيم جهود التنمية للجميع.
وقال رئيس أكاديمية “إيفي”، وأستاذ الاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، أشرف دوابة، في كلمته، إن العالم يعيش حاليا أزمة في النظام النقدي سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وما زال الدولار هو المسيطر عالميا على هذا النظام باعتباره عملة الاحتياط الدولية.
وتابع: “من يمتلك القوة العسكرية يمتلك القوة الاقتصادية وفي القلب منها القوة النقدية والعكس صحيح أيضا، فالنقود عنصر قوة، ومن يمتلك القوة يمكنه إدارة شؤون النقد، وكذلك من يدير شؤون النقد يمتلك القوة، لذا تنظر الولايات المتحدة للدولار الأمريكي وهيمنته على أنه سر بقائها ومصدر قوتها”.
واستشهد دوابة بما ذكره جايمس ريكاردز صاحب كتاب حرب العملات، أنه “لا يمكن الحفاظ على الهيمنة الأمريكية العسكرية الفريدة من نوعها إلا من خلال دور الدولار وهيمنته، وإذا سقط الدولار فسيسقط معه الأمن القومي الأمريكي”.
ولفت دوابة، إلى أن النظام النقدي الحالي أوقع العديد من الدول في مزيد من الأزمات، والتلاعب بأسعار صرفها، وفقدان استقلالها النقدي، مضيفا أنه “ليس بعيدا عنا ما تعرضت له الليرة التركية فضلاً عن عملات العديد من الدول كإيران ولبنان لهزات وتقلبات بفعل عدم وجود نظام نقدي يتسم بالاستقلالية والكفاءة والعدالة، حتى بات زواج العملات المحلية بالدولار زواجاً كاثوليكياً لا مفر منه ولا فكاك عنه”.
وأشار دوابة، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حاولت تأسيس نظام نقدي، ولكن أبت الخلافات إلا أن تضع المجلس نفسه في مهب الريح وبات الاختلاف في تأسيس هذا النظام ومكان البنك المركزي فيه هو سيد الموقف.
وأوضح، أن صعود قوى وتكتلات عالمية جديدة بعد أزمة كورونا بعيدا عن الهيمنة الأمريكية على النظام النقدي -وهذا يفرض أهمية تشكيل نظام نقدي إنساني عادل محلياً وعالمياً- يعكس مصالح كل دولة بصورة متوازنة لتحقيق الاستقرار النقدي محلياً وعالميا.
وأكد أن الأمة الإسلامية أحوج ما تكون حاليا إلى وجود عملة إسلامية موحدة خاصة بعد أن باتت العملات الإلكترونية واقعا لا يمكن إغفاله حاليا ومستقبلا، مشددا على ضرورة التمسك بهذا الأمل، والبناء على ما سبق من تجارب لم تكتمل في هذا الصدد، ومنها تجربة البنك الإسلامي للتنمية الخاصة بالدينار الإسلامي، وتجربة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الخاصة بالدينار الذهبي.
وفي كلمته، قال رئيس جامعة الزيتونة في تونس عبد اللطيف أبو عزيزة، إن الاقتصاد الإسلامي “حلم منذ عقود، وما زلنا ننتظر تفعيل أحكامه”.
وصعدت أصول التمويل الإسلامي بنسبة 13.9 بالمئة خلال 2019 إلى 2.88 ترليون دولار، “رغم أزمة كورونا، من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي 5 بالمئة اعتبارا من 2020″،
كانت أكاديمية (ايفي) عقدت مؤتمرها الأول والثاني في إسطنبول، الأول بعنوان (المصارف الإسلامية بين فكر المؤسسين وواقع التطبيق) والثاني بعنوان (الأسواق المالية الإسلامية بين الواقع والواجب).
وتأسست الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، قبل 5 سنوات، وهي مؤسسة بريطانية – تركية، تعمل على تقديم خدمات التعليم المستمر والتدريب والاستثمارات والبحوث والتحكيم في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي.
وفي كلمة له، دعا أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القرة داغي، العالم الإسلامي الى “تشكيل لجان متخصصة، لتقدم للعالم سياسة شاملة لقضية النقود وإدارتها”.
وقال إن “تحقيق العدالة الاقتصادية في مجال إصدار النقد ورد النقود والحفاظ على قيمة النقود، من أبرز المبادئ الإسلامية، مؤكدا ضرورة “إجراء دراسة متكاملة للوصول الى نظام نقدي عادل”.
ودعا القرة داغي إلى الاستفادة من التقنيات والمشاركة في مسألة صك النقود ومراقبتها، وحماية السوق من التدليس ومن قضية التضخم، قائلا: “هذا من واجبات الدولة الرشيدة”.