السياسي-وكالات
أظهرت بيانات رابطة النقل البري في بريطانيا، التي نٌشرت أمس الأحد في صحيفة «أوبزيرفر» أن الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بأكثر من الثلثين الشهر الماضي، مقارنةب الشهر المقابل من عام 2020 .
وعلى الرغم من أن استمرار جائحة كورونا قام بدور في انخفاض التجارة، فإن الرابطة قالت أن حصة كبيرة من الانخفاض مرتبطة بالمعاملات الورقية الإضافية والقيود التي جرى فرضها بعدما لم تعد بريطانيا جزءا من السوق الأوروبية المشتركة.
وقال رئيس الرابطة ريتشارد برنت للصحيفة أن الرابطة كانت تتوقع الانخفاض، حيث أنها طالبت الحكومة البريطانية التوصل لسبل للحد من العوائق البيروقراطية، وتعزيز التجارة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «اختيار الوزراء لعدم الانصات للقطاع والخبراء أمر مثير للغضب والضيق الشديد». وأشار إلى أن الكثير من الشاحنات التي تأتي بمنتجات من أوروبا تعود خاوية، بما أن الكثير من الشركات البريطانية لا تحاول حتى التصدير للاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.
وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد توصلتا لاتفاق في ديسمبر/كانون أول الماضي يتيح لتجارة معظم البضائع دون رسوم، وذلك على الرغم من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة (بريكسِت». ومع ذلك، لا يمنع الاتفاق الحاجة إلى معاملات ورقية ووثائق صحية إضافية، تكلف أموالاً وتحتاج إلى وقت لأنجازها.
وكشف رئيس الرابطة ريتشارد بورنيت عن هذا التراجع في رسالة موجهة إلى الوزير مايكل غوف، وتستند إلى استطلاع أجرته الرابطة مع أعضائها الدوليين.
وفي رأى بورنيت فغنن التراجع ناجم بشكل رئيسي «عن الزيادة الهائلة في المعاملات التي بات على المُصدّرين القيام بها» منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ودعا الحكومة البريطانية إلى رفع عدد الموظفين الجمركيين المكلفين مساعدة الشركات، معتبراً أن عدد الموظفين الحالي البالغ 10 آلاف شخص لا يمثل «سوى خُمس ما هو ضروري».
وأضاف «أرى أنه من المحبط والمزعج جداً أن الوزراء اختاروا عدم الإصغاء إلى القطاع والخبراء» مؤكداً أنه حذر غوف «بشكل متكرر في الأشهر الماضية» من النتائج.
وخرجت المملكة المتحدة رسمياً في 31 يناير/كانون الثاني 2020 من الاتحاد الأوروبي، لكنها واصلت اتباع القواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة بين الطرفين، إلا أن الحكومة البريطانية نبهت الشركات من احتمال حصول «اضطرابات على المدى القصير».
وأصبح على المُصدرين البريطانيين تعبئة عدد من الوثائق ليثبتوا أن بضائعهم مُصرَّح بها في السوق الموحدة الأوروبية، ما يزيد من تعقيد الاجراءات الطويلة والمُكلفة أصلا،ً ويؤخر عبور البضائع عبر الحدود.
ورداً على أسئلة صحيفة «ذي أوبزرفر» الأسبوعية الصادرة أمس الأحد، قال متحدث باسم الوزير غوف أنه «ليس على علم بأرقام الصادرات» التي أعلنتها رابطة النقل البري، مؤكداً أن «التأخيرات على الحدود كانت محدودة جداً حتى الآن» وأن «حركة نقل البضائع لا تزال كما المعتاد تقريباً، على الرغم من وباء كوفيد-19» الذي أثّر أيضاً بشكل كبير على عملية نقل السلع.
لكن ريتشارد بالانتين، مدير رابطة الموانئ البريطانية، أكّد أن نسبة 68% التي تحدثت عنها رابطة النقل البري «تتوافق إجمالاً» مع ما لاحظه من تراجع في نقل السلع.