السياسي-وكالات
قدمت الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة، مشروعاً بقانون يقضي بجواز سحب مالا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً، من صندوق الأجيال.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد عللت الحكومة مطلبها بأنه “لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة”.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأكدت الحكومة أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، ستؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة، وستؤدي إلى شح السيولة النقدية.
وأوضحت أن مثل هذه الظروف سيترتب عليها عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، مؤكدة أنها أعدت هذا المشروع لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة.
وعما تريده من تعديلات في القانون المشار إليه لفتت الحكومة إلى أن “مشروع القانون تضمن في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (109) لسنة 1976 المشار إليه – والتي سبق تعديلها بالقانون رقم (18) لسنة 2020- بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الإنفاق، وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل”.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت أن ما تم تحويله من صندوق الأجيال إلى الاحتياطي العام بسبب عجز الموازنة وصل إلى 7.5 مليار دينار (ما يقارب 25 مليار دولار).
وقالت المصادر إن قيمة العجز في الموازنة العامة بلغت 5.4 مليار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، بمتوسط شهري 600 مليون دينار، وفقاً لبيانات وزارة المال.
جدير بالذكر أن صندوق الأجيال وبالرغم من أن أصوله تقدر بنحو 157 مليار دينار في السنة المالية المنصرمة، وكذلك حركته الاستثمارية مطمئنة بحسب تقارير سيادية، إلا أن مصادر استثمارية حذرت من الاعتماد عليه بالكلية لتغطية العجز وتأخر الحلول الأخرى، ومنها إقرار قانون الدين العام.
وأكدت أن هذه الطريقة في الاعتماد على الصندوق السيادي ستؤدي إلى استنزاف الاحتياطي، ليس ذلك فحسب وإنما ستؤثر سلباً على التصنيف السيادي لدولة الكويت، الذي يأخذ بالاعتبار أصول صندوق الأجيال التي قدرت بنحو 540% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020، وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قِبل وكالة “ستاندرد آند بورز”.