استطاع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، الذي انتقل إلى دولة الإمارات العام الماضي، ويواجه عدة تحقيقات قضائية، أن يسدد ديونا ضريبية تقدر بحوالي 4,4 مليون يورو (أكثر من 5.3 مليون دولار) بفضل الاقتراض من نحو 10 أصدقاء، وفق ما ذكرت عدة وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت.
ومنح نحو 10 من رجال الأعمال، وأغلبهم من الأرستقراطيين، الملك السابق المال لمساعدته على سداد هذه الديون، بحسب صحيفتي ”إيل باييس“ و ”إيل موندو“ وإذاعة ”كادينا سير“.
وتندرج هذه الأموال في خانة القروض وليس التبرعات، وفق ما أكد مقرضو المبلغ.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وتفرض على الهبات ضرائب بنسبة 40%، وتم إعطاء المبالغ بموجب عقود أُبرمت مع خوان كارلوس، وتم بعضها بحضور كاتب عدل من أجل تجنب المشاكل القانونية، بحسب ”ايل باييس“.
وتضمنت لائحة المقرضين لجمع مبلغ أربعة ملايين و395 ألفا و901 يورو و96 سنتا، الذي بدأ في كانون الثاني/ يناير، 32 اسما في بداية الأمر، وفق ما ورد للصحيفة، لكن العدد انخفض في نهاية المطاف إلى حوالي 10 أشخاص، إذ فشل الآخرون في تأمين المبلغ في الوقت اللازم.
وتخضع كل القروض التي تتفاوت في قيمتها حسب كل دائن، إلى فائدة (قد تبلغ 0%) وإلى مهلة سداد.
وتثير هذه النقطة الأخيرة إشكالية، بحسب ”ايل باييس“؛ لأن خوان كارلوس يبلغ من العمر 83 عامًا ولا يمكنه التعاقد على قرض طويل الأجل، إلا في حال انتقل سداد الدين إلى ورثته عند وفاته.
وكان محامي الملك أعلن، الجمعة، أن خوان كارلوس دفع مبلغا يقدر بحوالي 4,4 مليون يورو إلى سلطات الضرائب الإسبانية.
وتقول وسائل الإعلام: إن هذا المبلغ يهدف إلى تسوية وضعه بعد حصوله على امتيازات عينية لم يتم التصريح بها، مثل السفر، خاصة الرحلات الجوية في طائرة خاصة، التي سددت تكاليفها مؤسسة تتخذ من ليشتنشتاين مقرا لها ويملكها أحد أبناء عمومته.
وهذه هي المرة الثانية التي يسدد فيها الملك السابق ديونه لدى مصلحة الضرائب بهذه الطريقة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، سدد خوان كارلوس أول دفعة من الديون وقدرت بنحو 680 ألف يورو، في إطار تسوية تحقيق في مكافحة الفساد، تتعلق باستخدامه بطاقات ائتمان تعود لحسابات مصرفية باسم رجل أعمال مكسيكي وضابط في سلاح الجو الإسباني.