ذكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن احتياطي بلاده من النقد الأجنبي يبلغ حاليا 42 مليار دولار، انخفاضا من 60 مليارا في الربع الأول من 2020.
وقال تبون في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي أمس الاثنين: “احتياطيات الصرف للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 إلى 43 مليار دولار وهي تتغير من أسبوع لآخر”.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وأضاف الرئيس الجزائري، أن “الجزائر ليست في بحبوحة مالية لكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا”، مشيرا إلى أن “التوجه الاقتصادي الجديد يقضي بالسماح باستيراد ما يحتاجه الاقتصاد الوطني فقط”.
وأثر هبوط في أسعار النفط العالمية بشدة على الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، حيث تمثل صادرات النفط والغاز 60 في المئة من ميزانية الدولة و94 في المئة من مجمل إيرادات التصدير.
وبلغت الاحتياطيات 72.6 مليار دولار في أبريل 2019، انخفاضا من 79.88 مليار في ديسمبر 2018 و97.33 مليار في نهاية 2017.
وتستخدم الجزائر احتياطياتها من النقد الأجنبي لشراء واردات السلع والخدمات، التي تصل قيمتها إلى 45 مليار دولار سنويا.
وتحاول الحكومة خفض الإنفاق على الواردات لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز.