أصدرت قاضي التحقيق الأول في البقاع اللبناني أماني سلامة اليوم الأربعاء، قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات بعض المصارف وعقارات رؤساء مجالس إدارتها وحصصهم وأسهمهم في عددٍ من الشركات.
ويأتي قرار القاضية سلامة بناءً على الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع من محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، هيثم عزُّو، حسن بزِّي، جاد طعمة، بيار الجميل، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، نجيب فرحات، الياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس وذلكَ بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء وضد كل مَن يظهره التحقيق متورطاً بالجرائم المدَّعى بها.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وتتمثل الجرائم بإساءة الأمانة، والاحتيال، والإفلاس التقصيري والاحتيالي، والغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، والنيل من مكانة الدولة المالية، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، والاعتداء على الدستور، وغيرها. في حين تتوقع المجموعة أن “يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه بتورطهم في الجرائم المدَّعى بها”.
ويكشف المحامي حسن بزِّي أن القرار يشمل الآن 15 مصرفاً من بينها “عودة”، “فرنسا بنك” “بلوم بنك” وعقارات رؤساء مجالس إدارتها واسهمهم وحصصهم وهي البداية فقط، باعتبار أنّ المسألة تتطلب مصاريف مالية كبيرة للحصول على إفادات عقارية تبرز ملكيات المصارف ورؤساء مجالس ادارتها وغيرهم في مجموع قد يتخطى 140 مليون ليرة إذا أردنا الوصول إلى سبعين مصرفا.
ويؤكد بزّي أن المعركة مفتوحة مع الجميع ومن أهم مفاعيل القرار، وجود قضاء عادل وشريف على الناس أن تثق به، وله معيار سياسي بأن مجموعات الحراك المدني ونحن عملياً رأس حربة قضائياً قادرة على مواصلة حربها بوجه أصحاب المصارف وهي تعمل من خلفيات وطنية صرف، وترفع اليوم شعار “حجزتم ودائع الناس بلا حق، فحجزنا سنداً للقانون عقاراتكم وأموالكم”.
ومن الناحية القضائية، يشير بزّي إلى أن هذا القرار يمنع التصرف بالعقارات سواء عن طريق البيع أو الرهن أو التأمين وغير ذلك، لتتحول إلى ما يشبه وقفا تحت رعاية وتصرف المحكمة، وسيبقى إلى حين رجوع القاضية عنه ولا أظن أن هذا الأمر سيحصل لأن الدعوى على مستوى وطني وخلفيتها وطنية وهذه الأملاك تعادل فقط خمسة في المائة من أموال المودعين في المصارف اللبنانية.
وقالت الدائرة القانونية في المجموعة إنّ “المحامين كانوا طلبوا سوْق التعقُّبات بحق المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وترتيب التَبِعة الجزائية والمدنية عليهم وإلزامهم برد الودائع لأفراد الجهة الموَكِّلة عدّاً ونقّداً وبما يُماثلُها صنفاً ونوعاً وإلزامهم أيضاً بالتكافل والتضامن في ما بينهم بدفع لهؤلاء بدلات العطل والضرر وتدريكهم الرسوم والمصاريف كافةً”.
وأشار المحامي هيثم عزو إلى أنّ “هذا الإجراء القضائي ما هوَ في الواقع إلاّ خطوة تكميلية للخطوة السابقة للدائرة القانونية والمتمثِّلة بالادعاء على حاكم مصرف لبنان وستستتبعها قريباً في المدى المنظور خطوات مدروسة يجري التحضير لها لجهة الادعاء على وزراء المال الذين تعاقبوا على نهب الخزينة”.