قال وزير المالية السعودي “محمد الجدعان” إن المملكة تستهدف جمع ما يصل إلى 55 مليار دولار، من خلال عمليات الخصخصة خلال السنوات الأربع المقبلة، بهدف تعزيز إيرادات الدولة وتقليص عجز الميزانية.
وأوضح وزير المالية في تصريح لصحيفة “فايننشال تايمز”، أن الحكومة السعودية حددت 160 مشروعا في 16 قطاعا للخصخصة، من خلال بيع الأصول أو الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص حتى 2025.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
وتوقع “الجدعان” وصول حصيلة بيع الأصول إلى 38 مليار دولار وحصيلة الشراكة مع القطاع الخاص إلى 16.5 مليار دولار.
وتشمل قائمة الأصول المنتظر بيعها فنادق مملوكة للدولة وأبراج بث تلفزيوني وإذاعي ومحطات تحلية مياه.
من جهتها، أشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن قانون الخصخصة السعودي سيدخل حيز التطبيق يوليو/تموز المقبل.
وأعلنت السعودية في 2016، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتعد الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويتضمن برنامج الخصخصة 100 مبادرة محتملة في أكثر من 10 قطاعات، تشمل الموانئ والتعليم والصحة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتنمية الاجتماعية والرياضة.
وتضررت السعودية -أكبر دولة مُصدِّرة للنفط في العالم- من تراجع في إيراداتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات وباء “كوفيد-19”.
وسجلت السعودية عجزاً في ميزانيتها قدره 79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية ميزانية لعام 2021 الجاري بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.