خبر

دبي القابضة تعزز محفظة الرعاية السعودية بصفقة جديدة

استحوذت مجموعة ”دبي“ القابضة، من خلال شركة الاستثمار في القطاع الصحي والتعليم، على حصة في شركة مجمع شفاء المنتزه الطبي في المملكة العربية السعودية، بلغت 51% في صفقتها الثانية مع مؤسسات الرعاية الصحية بالمملكة.

وفي مقابلة مع صحيفة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، أشار ”آبيشيك شارما“، المدير التنفيذي لدبي القابضة، إلى أن المجموعة تخطط لاستثمار نحو 250 مليون ريال سعودي (67 مليون دولار) في قطاع الرعاية الصحية الأولية بالمملكة العربية السعودية، أُنفق نصفها تقريبا، حتى الآن، في هذه الصفقة.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية الأولية في السعودية من 28.6 مليار حاليا إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، وقال شارما: ”إن مجال الرعاية الصحية الأولية في السعودية هو واحد من أسرع الأسواق نموا في المنطقة، وباستثمارنا في مشاريع رواد الأعمال المحليين نهدف إلى تعزيز مشاريعهم وجعلها أكثر استدامة“.

وتأسست مجموعة شفاء المنتزه في عام 1992، وتقدم خدمات لأكثر من مليون مريض سنويا، من خلال 16 مرفقا صحيا، موزعة على مناطق مختلفة في المملكة.

وتفصيلا، ستمارس مجموعة ”هيرميس“ القابضة دور المستشار المالي في الصفقة، فيما ستمارس شركتا ”كينج سبالدينج وخالد نصار وشركاه“ دور المستشار القانوني في الصفقة.

وتخطط دبي القابضة لإدراج شركتي ”شفا“ للرعاية الصحية و“ProMedEx“ لتوزيع الأجهزة الطبية، للاكتتابات العامة الأولية في السعودية، التي صنفت السوق الأكبر في الشرق الأوسط خلال العام الماضي 2020.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركتان عملية التداول في السوق الموازية ”نمو“، خلال الـ18-24 شهرا القادمة. وعن ذلك، أوضح شارما أن ”قيمة كل شركة حاليا تبلغ 500 مليون ريال، ومن الممكن أن تصعد القيمة إلى ٧٥٠ مليونا إلى مليار ريال سعودي في السنوات الثلاث- الخمس المقبلة.

وفي بيانها، قالت دبي القابضة: ”رغم تقلب الأسواق الناجم عن جائحة كورونا، يستمر أداء قطاع الرعاية الصحية بالصعود على نطاق واسع.. دبي القابضة على قناعة تامة بأن المملكة العربية السعودية ستصبح نقطة محورية للرعاية الصحية بالمنطقة“، ونوه شارما إلى أن الشركة الإماراتية تدرس الآن فرض استحواذ آخر في الرياض والمنطقة الشرقية من المملكة.

يذكر أن دبي القابضة شركة استثمارية عالمية تقوم بتطوير وإدارة مجموعة واسعة من الشركات التي تركز على الاستثمارات والخدمات المالية والعقارات ومناطق الأعمال المتخصصة والاتصالات والضيافة.