استعادت العملة اليمنية، اليوم الأربعاء، بعضًا من قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى في سوق الصرف في مدينة عدن جنوب البلاد، بعد موجة هبوط حادٍ دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مطلع الأسبوع، عندما تجاوزت حاجز الـ 1060 ريالًا للدولار.
ومع التحسن الذي شهده، اليوم، استعاد الريال اليمني أكثر من 14% من قيمته بعد يومين من اتفاق جمعية الصرافين في عدن، والمجلس الانتقالي، الجنوبي، والقطاع المصرفي والتجاري، على تنفيذ سلسلة إجراءات للحد من انهيار العملة المحلية.
كما جاء التحسن النسبي في قيمة العملة عقب الإجراءات والقيود المشددة التي فرضها البنك المركزي اليمني في عدن، هذا الأسبوع، على قطاع الصرافة، والتي قال إنها تهدف ”لوقف التدهور الحاد لسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، وإيقاف النشاط المصرفي لكل المخالفين والمتلاعبين والمضاربين بسوق الصرافة والعملة“.
وأغلق المركزي اليمني في عدن، يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، 13 شركة ومنشأة صرافة ”متورطة في عمليات مصرفية مشبوهة، وعمليات مضاربات في العملة المحلية“ وأوقفها عن مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة، وتعليمات البنك.
كما أقرَّ البنك المركزي لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال شركات ومحال الصرافة في محافظات البلاد، وقرر أيضًا إلزام البنوك التجارية بنقل مراكز عملياتها المالية والمصرفية من صنعاء إلى عدن.
وقال صرافون ومتعاملون في عدن، إن سعر الريال اليمني سجل تحسنًا ملحوظًا في تداولات سوق الصرف السوداء، مساء الأربعاء، ليرتفع 90 ريالًا إلى 970 للدولار للشراء، و980 للبيع، مقارنة مع 1060 ريالًا للشراء، و1070 للبيع، قبل يومين، عندما سجلت العملة المحلية أسوأ انهيار في قيمتها منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من 6 سنوات.
ووفقًا لمصادر مصرفية، فإن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمال البلاد لا تزال ثابتة عند 600 ريال للدولار.