السياسي -وكالات
توقعت “ستاندرد آند بورز” (S&P)، وهي إحدى الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني عالمياً، أن ينمو تمويل الاقتصاد الإسلامي خلال العامين 2021-2022 بنسبة 10-12 %، مشيرة إلى أن وضع المواصفات والمعايير المحددة من الأمور الحاسمة والضرورية لضمان نمو دائم ومستدام للتمويل الإسلامي، وذكرت الوكالة أنه بالرغم من جائحة كورونا ونمو التمويل الإسلامي بصورة بطيئة بسبب ذلك، إلا أنه في العام 2020 شهد سرعة كبيرة في النمو والازدياد.
وتتوقع وكالة (S&P) أن تتعافى معظم الدول التي تطبق نظام التمويل الإسلامي خلال الفترة 2021-2022، بل إنها تعتقد بأن قطاع الصيرفة الإسلامية سوف يتسع ويكبر طالما استمر توحيد المعايير والتكامل بين مؤسسات تلك الدول وتكامل الدول ذاتها مع بعضها بعضا.
وبالنسبة للسعودية، تقول وكالة “ستاندرد آند بورز” إن التمويل سيبقى قوياً فيها، وذلك عبر تنفيذ الدولة بعض مشاريع رؤية 2030، الذي تدعمه الرهون العقارية وإقراض الشركات. وأيضا قطر التي ستشهد نموا في التمويل الإسلامي، وذلك بسبب الاستثمارات المقبلة المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2022. بينما سجلت الإمارات نمواً أقل بقليل لكن مع التوقع بأن معرض إكسبو سيعزز من النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأضافت الوكالة، في تقريرها، أن مساهمة التأمين التكافلي والصناديق بشكل عام في الصناعة ما تزال قليلة بشكل نسبي، لكن يتوقع نموها هذا العام بمعدل 5 % إلى 10 %، وستشهد صناعة الصناديق بعض النمو، وذلك لسعي المستثمرين إلى الحصول على عوائد.
وأضافت الوكالة، أن فيروس كورونا أعطى إمكانية تحقيق نمو واسع. ولكن الصناعة لم تكشف بشكل كلي على الفرص التي يعطيها “توحيد المعايير الشامل”.
وواصل القطاع النمو العام الماضي رغم جائحة “كوفيد 19″، لكن بوتيرة أبطا منها في 2019، إذ نمت الأصول الإسلامية العالمية 10.6 بالمائة في 2020 مقابل نمو 17.3 بالمائة العام السابق. ونما التمويل الإسلامي على مدار أعوام عدة في عدد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكنه يظل قطاعا يعاني تشرذما جراء تباين في تطبيق القواعد.
وقالت “ستاندرد آند بورز”، في بيان نشرته رويترز سابقا “خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، نتوقع تقدما بشأن إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي.. نعتقد أن مثل هذا الإطار يمكن أن يسهم في علاج ما عاناه قطاع التمويل الإسلامي من افتقار للمعايير والانسجام على مدار عقود”.
كما من المتوقع أن يتدعم النمو باستثمارات في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ومعرض إكسبو في دبي هذا العام.
وتوقعت وكالة التنصيف الائتماني أن تبلغ إصدارات الصكوك ما بين 140 و155 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من حوالي 140 مليارا في 2020، بفضل وفرة السيولة واحتياجات التمويل المستمرة للشركات والحكومات. فيما وصل حجم الإصدارات في العام 2019 إلى 145.7 مليار دولار، و123.2 مليار دولار في 2018، وفقاً لتقارير السوق المالية الإسلامية الدولية.
كما سلطت الوكالة الضوء على أن التبعات الكاملة لأزمة فيروس كورونا لم تتجسد بعد، وأنه من المتوقع هذا العام تقديم المزيد من الطلبات لإعادة هيكلة صكوك وتمديد آجال استحقاق، فضلا عن زيادة في معدلات التخلف عن السداد.
وقالت الوكالة “نتوقع ضغطا على المطورين العقاريين، في ظل هبوط أسعار العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي وتنامي المخاطر في قطاع العقارات التجارية. بالمثل، تحتاج شركات مرتبطة بالطيران والسياحة والسفر والفندقة، وهي القطاعات الأكثر تضررا من كوفيد 19، فصولا عدة للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة”.
وتوقعت دراسة، نشرت في نهاية العام 2019، ارتفاع قيمة الأصول الإسلامية بواقع 56 % إلى مستوى 3.8 تريليون دولار بحلول العام 2023، منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية. ولفتت دراسة أعدها الباحث نافذ فايز أحمد الهرشو، وتضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة، إلى أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحسب البيانات، تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3 % من أصول المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، فيما تستحوذ باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6 % من إجمالي الأصول المالية الإسلامية.
أما آسيا، فتستأثر بحصة تبلغ 18.7 % من الأصول الإسلامية، وتستحوذ أفريقيا على حصة 0.8 %، بينما تسيطر أسواق أوروبا وأميركا وأستراليا على حصة تبلغ 1.7 % من الإجمالي. وفي المقابل، فإن عدد عملاء المصارف الاسلامية يبلغ مستوى 100 مليون عميل على مستوى العالم، ومع ذلك ما تزال حصة كبرى تبلغ 75.12 % من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة، وما يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى.