كشف مصدر مطلع في الحكومة الليبية أن البنود التي ذكرها تقرير ديوان المحاسبة بأن وزارة الدفاع أنفقتها دون تحديد أوجه صرفها عام 2020، وتقدر بمليار ونصف المليار دينار ليبي (نحو 331 مليون دولار) ذهبت للميليشيات والمرتزقة، فضلا عن تكلفة عمل الطائرات المسيرة التركية في مطاري معتيقة ومصراتة.
ووفق تصريحات المصدر، فإن صلاح النمروش وزير الدفاع في حكومة الوفاق المنحلة برئاسة فايز السراج، أمر بصرف أكثر من 1.5 مليار دينار في بنود لم يتم تسجيلها مباشرة، لكن “حسب معلومات مؤكدة، فإنها ذهبت رواتب للمرتزقة، والميليشيات وفاتورة التدخل التركي بقوات وبطائرات مسيرة”.
وأضاف المصدر أن “من كان يتحمل هذه الفاتورة هو البنك المركزي الليبي، اعتمادا على اتفاقية أمنية مع تركيا وقعت في نوفمبر 2019، جلبت بها حكومة الوفاق التدخل التركي العسكري بحجة دعم الاستقرار في البلاد”.
مخالفات بالجملة
وذكر التقرير أن الوزارة فتحت اعتمادات بقيمة 44.8 مليون دينار بالمخالفة للقانون، ومن دون أن تقدم كراسات مواصفات للتوريد.
كما أنفقت الوزارة أكثر من 8 ملايين دينار كمكافآت لغير العاملين فيها بموجب قرارات من وكيل الوزارة، ومبلغ 149.5 مليون دينار كبنود إعاشة لعناصر غير تابعين لها، فيما صرفت رئاسة الأركان 8 ملايين دينار على مراسم الدفن من دون تقديم مستندات تؤيد أوجه هذا الصرف، وفق التقرير ذاته.
و”في حين أن الوزارة صرفت مبالغ من دون ضوابط، وفي بعض الأحيان في غير الأغراض المخصصة لها أو على غير حقيقتها، فإنها لم تقدم أي رؤية أو خطط لبناء الجيش وجمع السلاح الخارج عن سيطرته رغم حجم الأموال الكبير الموجه لهذا الغرض، كما أعطت أفرادا رواتب في حين أنهم يتقاضون رواتب من جهات حكومية أخرى بالمخالفة للقانون، مثل التابعين للقاطع الحدودي أجدابيا الذين حصلوا على رواتب من وزارتي الدفاع والمالية”، وفقا للمصدر.
أموال بأوامر شفهية
وضرب التقرير مثالا آخر على تبديد المال العام على يد النمروش، حيث أصدر “أوامر شفهية بصرف عشرات الآلاف من الدنانير بشكل مباشر، لصالح المناطق العسكرية ورئاسة الأركان العامة من مخصصات الملابس وغيرها”.
كما صرف 7.9 مليون دينار لصالح رئاسة الأركان مقابل سداد مرتبات عن السنوات من 2014 إلى 2017، رغم أنها أموال تخص جهات أخرى، وتعمد حينها عدم إصدار تفويضات مصلحية لرئاسة الأركان العامة، مما سنح لها بعدم التقيد بأوجه الصرف والأغراض المتعلقة بتلك المبالغ، وتصرفت بها من دون شرط أو قيد.
وأوضح المصدر أن “الفساد لا يخص الأموال غير المسجل أوجه صرفها فقط، بل أيضا المسجلة، فحسبما ذكر تقرير ديوان المحاسبة فالميزانية كانت تقسم من دون تخطيط، وتصرف دون توجيه رسمي”.