قالت شركة ”دانة غاز“ الإماراتية للطاقة اليوم الأربعاء، إن ”كونسوتيوم“ تشارك في رئاسته حصل على تمويل 250 مليون دولار من مؤسسة أمريكية للتنمية، لتمويل التوسع في إنتاج الغاز في محطة ”خور مور“ بكردستان العراق.
وذكرت الشركة في بيان، أن ”بيرل بتروليوم، وهو كونسوتيوم تقوده مع نفط الهلال الإماراتية، حصل على التمويل الذي يبلغ أجله سبعة أعوام من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية“.
وهذا أكبر تمويل للمؤسسة في العراق على الإطلاق، بحسب وكالة ”رويترز“.
وتوقفت توسعة محطة غاز ”خور مور“ العام الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19، ومن المتوقع الآن استكمالها في نيسان/أبريل 2023، بعد استئناف البناء في نيسان/أبريل من العام الجاري.
وقالت دانة غاز إن التكلفة الإجمالية للتوسعة 630 مليون دولار.
وبموجب اتفاق مع حكومة كردستان العراق ستورد بيرل بتروليوم الغاز الطبيعي، لمحطات الكهرباء المحلية.
ويسهم تطوير حقول الغاز في كردستان من أجل توفير الطاقة للصناعات المحلية في خفض تكلفة الوقود في المنطقة، وخفض انبعاثات الكربون في الوقت ذاته.
كما تسعى الحكومة المركزية في العراق للتعجيل بتطوير قطاع الغاز لتقليص الاعتماد على الغاز القادم من إيران المجاورة.
وكان العراق وقع الأحد الماضي، عقدا مع مجموعة ”توتال إينيرجيز“ الفرنسية للاستثمار في مجال الغاز والنفط وفي استغلال الطاقة الشمسية، تبلغ قيمته 27 مليار دولار ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية، على ما أفاد وزير النفط العراقي.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد الضخم ”27 مليار دولار“ وفق ما أعلن الوزير إحسان عبد الجبار إسماعيل في مؤتمر صحفي يوم الأحد، شارك به أيضا المدير التنفيذي للشركة باتريك بويانيه في ختام حفل التوقيع في بغداد.
وأضاف الوزير أن هذا ”أكبر استثمار لشركة غربية في العراق… والتحدي الآن هو تنفيذ المشاريع“، موضحا أن ”ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السبع سنوات القادمة“.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقلّ بكثير من حاجته المقدرة بـ 24 ألف ميغاواط التي تصل إلى 30 ألفا في فصل الصيف، بينما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.
وتشهد البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء، لا سيما خلال الصيف الحارق حين تتجاوز الحرارة خمسين درجة.
ويقول المسؤولون العراقيون إن ذلك يرجع للنقص في الاستثمارات، وتهالك الشبكة مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثّل 90 بالمئة من عائدات البلاد.