السياسي -وكالات
أفاد متحدث حكومي عراقي بأن بلاده تخطط لرفع سقف توليد الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 45 ألف ميغاواط في غضون السنوات الخمسة المقبلة.
وقال أحمد العبادي المتحدث بإسم وزارة الكهرباء لصحيفة «الصباح» العراقية الصادرة أمس أن مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بلغت الآن أكثر من 20 ألف ميغاواط وأن وزارة الكهرباء أعدت خطة للسنوات الخمس المقبلة تستهدف الوصول إلى مستوى إنتاج يصل إلى 45 الف ميغاواط.
وأوضح أن هناك خطة قصيرة الأمد محددة بعام واحد تتضمن إضافة 5 آلاف ميغاواط من خلال إدخال وحدات في محطات الدبس وبسماية والرميلة إلى الخدمة، فيما تتضمن خطة متوسطة الأجل بإدخال 7 آلاف ميغاواط جديدة إلى الخدمة، في حين تقضي خطة طويلة الأمد التي تصل إلى خمسة سنوات الوصول بالإنتاج إلى أكثر من 45 ألف ميغاواط.
وذكر أن هذه الخطة مقترنة بتوفر المقومات المكملة لها وخاصة الخطة الوقودية وتوفر التخصيصات المالية وقرارات حكومية داعمة لعمل وزارة الكهرباء.
وقال إن وزارة الكهرباء تدعم الإستثمار في قطاع الكهرباء شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات وبأسعار تنافسية حيث سبق لوزارة الكهرباء التوصل إلى تعاقدات للإستثمار في محطة كهرباء محطة الخيرات الإستثمارية بطاقة 1400ميغاواط وتوسيع محطات الرميلة وبسماية الخاصتين.
وكان العراق قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى توافقات لاستيراد الطاقة الكهربائية من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والسعودية وتركيا، فيما لايزال العراق يواجه مشاكل كبيرة من جراء توقف استيرادات الغاز من إيران لتشغيل المحطات الكهربائية الغازية في وسط وجنوبي البلاد.
وكان العراق قد أبرم الأحد الماضي عقدا مع شركة «توتال» الفرنسية لإنشاء محطات للطاقة المتجددة في محافظة البصرة لتوليد 1000 ميغاواط خلال عام، فيما تجري الوزارة مفاوضات لتنفيذ مشاريع مماثلة لبناء محطات في عدد من المدن العراقية.
ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.
وخلال الأسابيع الماضية، شهد العراق هجمات متصاعدة تستهدف أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد. وتأتي الهجمات بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50
درجة مئوية في بعض المناطق.
وفي أواخر العام المنصرم، أعلنت لجنة تحقيقية برلمانية عراقية، إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء بين عامي 2005 و2019 دون تحسن يذكر على الخدمة.