قال موقع ميدل إيست آي البريطاني، إن ولاية أريزونا الأمريكية، أقدمت على سحب جميع الأموال العامة من شركة “بين أند جيري” للآيس كريم بسبب قرارها وقف المبيعات في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأشارت إلى أن وزير الخزانة في ولاية أريزونا كيمبرلي يي أعلن يوم الثلاثاء أن الولاية تبيع جميع استثماراتها في شركة يونيليفر، لافتا إلى أن قرار بن آند جيري كان مخالفًا لقانون ولاية أريزونا.
وقال يي المرشح لمنصب حاكم عام 2022، في بيان صحفي: “لن تتعامل ولاية أريزونا مع الشركات التي تحاول تقويض اقتصاد إسرائيل وتتجاهل بشكل صارخ قانون ولاية أريزونا”.
وأضاف: “بصفتي كبير مسؤولي المصارف والاستثمار في الولاية، أقف إلى جانب إسرائيل، ولن أسمح بتوجيه أموال دافعي الضرائب نحو جهود تمييزية لا سامية ضد إسرائيل”.
قال أمين الصندوق إن استثمارات الدولة -السندات والأوراق التجارية- في يونيليفر قد تم تخفيضها من 143 مليون دولار في يونيو إلى 50 مليون دولار، وسوف تنخفض إلى الصفر بحلول 21 أيلول/سبتمبر.
والقرار هو أهم إجراء تم اتخاذه على مستوى الولاية في الولايات المتحدة ضد صانع الآيس كريم الذي أعلن مقاطعة المستوطنات.
منذ أن أعلنت شركة الآيس كريم عن خطط لوقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبرها العديد من الهيئات العالمية غير قانونية بموجب القانون الدولي، تم تهديدها بإجراءات عقابية في الولايات المتحدة، حيث اتهم النقاد الشركة بالتصرف بدافع مناهضة المشاعر اليهودية.
وقد صرحت الشركة في إعلانها بشكل واضح أنها لا تقاطع إسرائيل، وإنما توقف المبيعات فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن “بيع الآيس كريم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيمنا”.
وفي مقابل ما فعلته ولاية أريزونا، قال “ميدل إيست آي” إن عددا من الولايات بما في ذلك نيوجيرسي وماريلاند وتكساس قد حققت في ما إذا كانت قوانين مكافحة المقاطعة على مستوى الولاية قابلة للتطبيق على تحرك شركة الآيس كريم.
وتقوم إلينوي حاليا أيضا بتقييم ما إذا كان سيتم سحب الاستثمار من شركة يونيليفر. في أواخر تموز/يوليو، ومنحت المجموعة العملاقة 90 يومًا لبين أند جيري للتراجع عن قرارها بشأن المستوطنات الإسرائيلية.
وفي تموز/يوليو، أرسل ائتلاف من الجماعات اليهودية التقدمية خطابا إلى 33 حاكما يدعو الولايات الأمريكية إلى عدم معاقبة بن آند جيري ويونيليفر بسبب قرارها، قائلاً إن مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ليست شكلاً من أشكال معاداة السامية، بل هي وسيلة لتشجيع حل الدولتين وهي سياسة طالما دعمها الديمقراطيون والجمهوريون.
وقالت المجموعات إن معاقبة الشركات لاختيارها دعم موقف سياسي “لا تفعل شيئًا سوى توليد مزيد من الاهتمام والتعاطف” مع حركة المقاطعة.