عادت شركات الصرافة في محافظة نينوى (شمالي العراق)، إلى العمل، بعد توقف دام أكثر من 7 أعوام، منذ سقوطها بيد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
جاء ذلك، وفق قرار للحكومة العراقية، حيث أمهلت البنك المركزي مدة شهر من أجل إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى، بعد أن يدقق جهاز الأمن الوطني عملها.
وبررت وثيقة صادرة عن المجلس، إعادة افتتاح شركات الصيرفة بإدامة الاستقرار الأمني، والسيطرة المركزية على دخول وخروج الأموال والنهوض بالواقع الاقتصادي من خلال التعاملات المصرفية، وتشغيل الأيدي العاملة، والقضاء على ظاهرة تبادل العملة غير الشرعية.
وقدمت 76 شركة صيرفة في محافظة نينوى أوراقها لإعادة ترخيص عملها، وتدقيقها مع أجهزة الدولة، خصوصا أنها تحظى بأهمية كبيرة بسبب وجود منفذ حدودي مع تركيا وقربها من منطقة إقليم كردستان، ووجود شركات أجنبية ومحلية تعمل في المشاريع.
من جانبه، أكد محافظ نينوى “نجم عبدالله الجبوري”، أن إعادة عمل شركات الصيرفة، سيسهم في تحسين اقتصاد المدينة، ويسهل العمل على أصحاب المتاجر والعمال ورجال الأعمال.
ولفت إلى أن التوقف الذي دام لسنوات، جعل الأهالي ورجال الأعمال يذهبون إلى أربيل لتحويل الأموال أو استلامها.
ووفق مصادر أمنية عراقية، فإن الأجهزة المختصة تدقق حاليا الأوراق الخاصة بشركات الصرافة، مشيرة إلى أن التدقيق الأمني يتركز حول جميع الموظفين في الشركة بدءا من المدير التنفيذي وصولا إلى الموظفين الآخرين.
وأضافت أنه حتى الآن، فإن الأجهزة المختصة سمحت بعودة 17 شركة من أصل 76 لاستئناف نشاطها.
وأوضح أن الاعتراضات السابقة كانت من قبل جهاز الأمن الوطني الذي يتخوف من قيام تنظيم “الدولة الإسلامية”، باستثمار هذه الشركات لتمويل نشاطاته والعودة من جديد إلى المدينة.
وأكد أن بعض الشركات رفضت طلباتها بسبب عدم حصول الموافقة من قبل جهاز الأمن الوطني على العاملين فيها.