أظهرت بيانات حكومية لبنانية أن الأصول الأجنبية لمصرف لبنان (البنك المركزي)، تراجعت بحوالي 500 مليون دولار في شهر تموز/يوليو الماضي. يأتي ذلك مكملا لاتجاه تنازلي سريع بدأ قبل نحو عامين، جراء الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، ما أدى إلى انخفاض تلك الأصول بأكثر من النصف.
وجاء في تقرير لمصرف لبنان نشره الأسبوع الجاري، أن ”الأصول الخارجية للمصرف بلغت حوالي 20.07 مليار دولار بنهاية تموز/يوليو، مقابل 20.566 مليار دولار نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أي بانخفاض بلغ حوالي 496 مليون دولار“.
وتشكل الأصول الآن أقل من نصف مستواها قبل نحو عامين البالغ حوالي 43 مليار دولار، فيما وصلت أصول المصرف إلى أعلى مستوى لها عند 45 مليار دولار في نهاية شهر أيار/ مايو عام 2018، بحسب تقرير المصرف.
وسجلت أصول مصرف لبنان هبوطا تدريجيا منذ بدأت الأزمة المالية أواخر عام 2019، وذلك نتيجة التراجع الكبير في إيرادات الحكومة، واستمرار المصرف في سياسة دعم السلع الاستهلاكية المستوردة، التي كلفته أكثر من نصف مليار دولار سنويا.
ويحتفظ لبنان باحتياط ذهب ضخم، بلغت قيمته حوالي 16.8 مليار دولار نهاية تموز/يوليو الماضي، إلا أن الحكومة لا تزال ممتنعة عن بيع جزء منه مخافة انهيار كبير في قيمة العملة الوطنية، وتراجع حاد في الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر عاملا حيويا في تنشيط الاقتصاد.
ويعاني لبنان، البالغ عدد سكانه حوالي 6.5 مليون نسمة، من أزمة اقتصادية ومالية، وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ منذ منتصف القرن الماضي، وذلك نتيجة تراكم عجوزات الميزانية بسبب ضخامة الإنفاق وتراجع الإيرادات، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام إلى حوالي 97 مليار دولار، وهو ثاني أعلى دين في العالم، نسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وأدى ذلك إلى انهيار الليرة اللبنانية في الشهور الماضية، إذ خسرت 95% من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب في ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع، خاصة المواد الغذائية والدواء والوقود، الأمر الذي زاد هوة الفقر بشكل كبير.
وتأمل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، في إخراج لبنان من أزمته، من خلال الحصول على معونات بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي ودول مانحة، شرط تطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية وسياسية طالب بها الصندوق.