تتجه لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر إلى تثبيت أسعار جميع منتجات البنزين اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك إثر تطبيق زيادتين متتاليتين في سعر الوقود خلال الأشهر الستة الأخيرة، بلغ مجموعهما 50 قرشاً لليتر (الجنيه يحوي 100 قرش).
وارتفع سعر الليتر من بنزين (أوكتان 80) من 6.25 إلى 6.50 جنيهات في إبريل/ نيسان الماضي، ثم إلى 6.75 جنيهات في يوليو/ تموز 2021، وكذلك بنزين (أوكتان 92) من 7.5 إلى 8 جنيهات، وبنزين (أوكتان 92) من 8.5 إلى 9 جنيهات (على مرتين).
وقال مصدر حكومي إن تراجع متوسط سعر (خام برنت) عالمياً إلى نحو 72 دولاراً للبرميل كان يقتضي خفض سعر البيع في السوق المحلية، إلا أن وزارة المالية تجد في ذلك مساحة لتوجيه هذا الوفر إلى الخزانة العامة، بدلاً من تمتع المواطنين بهذا الانخفاض، كما تقتضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين، والمطبقة في مصر منذ يوليو/ تموز 2019.
وتنص المعادلة السعرية على تعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) من السعر المبيع في السوق المحلية، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية تحصل على رسم ثابت قيمته 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، بما يتيح تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.
وشهدت مصر سبع زيادات في أسعار الوقود في عام 2014، بنسب زيادة بلغت 740% لبنزين (80 أوكتان)، الذي يطلق عليه وقود الفقراء في مصر، وارتفع سعره من 0.8 جنيه إلى 6.75 جنيهات لليتر، و330% لبنزين (92 أوكتان)، حيث ارتفع من 1.85 جنيه إلى 8 جنيهات لليتر.
وتراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 ملياراً بنسبة خفض بلغت 35%، علماً أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.