فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبات مالية على 6 شركات صرافة عاملة في البلاد، لإخفاق تلك الشركات في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الإثنين. أن العقوبات المالية التي فرضت بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2021، بلغت قيمة إجمالية قدرها 17,311 مليون درهم، ما يعادل نحو ”4,712 مليون دولار أمريكي“.
وأوضحت الوكالة، أن تلك العقوبات جاءت ”عملًا بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي“.
وأتاح المصرف المركزي، لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة، وقتًا كافيًا لمعالجة أي قصور، إذ تم توجيه هذه الشركات في منتصف عام 2019، بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، بحسب ”وام“.
وقالت الوكالة، إن ”المصرف المركزي سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، وفرض المزيد من العقوبات الإدارية و / أو المالية، وفقاً للقانون في حالات عدم الامتثال“.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي، الأحد، إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة.
وبموجب الإرشادات الجديدة، فإنه يتعين على المؤسسات المالية المرخصة، إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهر واحد، من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ.
وبدأت الإرشادات اعتبارًا من 28 أيلول /سبتمبر 2021، الأمر الذي سيساهم في زيادة وعي المؤسسات المالية المرخصة وتوسيع أفق ادراكها ومعرفتها بمتطلبات تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعّال.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: ”تأتي هذه الإرشادات الجديدة لتؤكد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية على المؤسسات المالية المرخصة وتعاملاتها مع الأعمال التجارية، التي تستخدم النقد بكثافة“.
وأضاف أن ”الإرشادات، استكمال لمسيرة الإمارات في المشاركة بفاعلية في الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.. وسنواصل جهودنا لإصدار إرشادات تنظيمية مماثلة، بما يضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام المصرفي والمالي“.