أعرب البنك المركزي التونسي، عن قلقه من التراجع الحاد للموارد المالية الخارجية، في مواجهة احتياجات كبيرة لإعداد موازنة الدولة لعام 2021.
واعتبر البنك أن هذا التراجع يعكس مخاوف المانحين الدوليين في ظل تراجع التصنيف السيادي لتونس، وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد.
وعبر مجلس إدارة البنك في بيان صادر عنه، يوم الأربعاء، عن ”قلقه العميق إزاء الوضع المالي الحرج“، مؤكدًا ”ضرورة الإسراع في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب حول إعادة وتيرة النشاط الاقتصادي“.
وطالب البنك المركزي، بضرورة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الخارجية، وتجنب التمويل النقدي (طباعة الأوراق النقدية)، لما لذلك من تداعيات على مستوى التضخم، واحتياطيات النقد الأجنبي، وسعر صرف الدينار.
وأعلن البنك من جهة أخرى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي التونسي دون تغيير.
ووفق المؤشرات الاقتصادية، فقد شهد الاقتصاد التونسي معدل نمو منخفض بمتوسط 1.8%، في الفترة من العام 2011 إلى 2019. وفي عام 2020 انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8%.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 9% عام 2020، وتفاقم العجز التجاري إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر الإحصاءات نصيب الفرد التونسي من الدين الخارجي بـ2600 دولار.
وبحسب قانون المالية لعام 2021، كان الدين العام لتونس لا يتجاوز 43% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، ليصعد إلى 90% عام 2020.
وتظهر نشرة الدين العمومي الصادرة عن وزارة المالية، في حزيران/ يونيو الماضي، أن الدين العام بلغ في ذلك الشهر 99.29 مليار دينار (35.58 مليار دولار).
ويتوزع هذا الرقم بين 62.01 مليار دينار (22.2 مليار دولار) ديونًا خارجية مستحقة على البلاد، و37.28 مليار دينار (13.36 مليار دولار) دينًا داخليًا.
ويتوقع أن يبلغ الدين العام في كامل العام الحالي 109.23 مليارات دينار (39.18 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (26.5 مليار دولار) دينًا خارجيًا.
وبلغت قيمة الدين العام 93.04 مليار دينار (33.34 مليار دولار) بحلول نهاية العام الماضي، منها 61.29 مليار دينار (21.9 مليار دولار) دينًا خارجيًا.
وبحسب وثيقة وزارة المالية التونسية، بلغ الدين العام في 2019، ما قيمته 83.33 مليار دينار (29.8 مليار دولار)، منها 58.60 مليار دينار (21 مليار دولار) دينًا خارجيًا.