هوت الليرة اللبنانية مرة أخرى اليوم الأربعاء، لتتجاوز 20 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي، بعد أن قفزت بنحو 18%، إثر الإعلان عن نهاية المأزق السياسي في لبنان الذي استمر لأكثر من عام، وتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي.
وبلغ سعر الليرة صباح الأربعاء، نحو 20500 ليرة، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو شهرين، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن الانهيار الجديد هو ”نتيجة تطورات سياسية سلبية“، خصوصا تلك المرتبطة بإصدار مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل، وردود الفعل على ذلك، وتنحية القاضي طارق البيطار موقتا، ثم تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى اليوم.
وقال تلفزيون ”أم تي في“ اللبناني ”يرجّح أن يستمر ارتفاع الدولار إذا لم يتم التوصل إلى حلول، بالتزامن مع استمرار ارتفاع سعر المحروقات والحاجة من قبل التجار للعملة الصعبة لشرائها؛ ما يؤشر على تطورات سلبية سنشهدها خلال الأسبوع الجاري، وما الليرة اللبنانية إلا إحدى ضحاياها.“
ومن المتوقع أن يبدأ لبنان قريبا، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لبحث برنامج إصلاح يؤهله لتلقي مساعدات مالية من الصندوق ودول مانحة بقيمة مليارات الدولارات، بعد فشل المفاوضات السابقة العام الماضي، التي شاركت فيها حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب.
وفي تقرير أخير عن لبنان، أشار معهد التمويل الدولي في واشنطن، إلى أن الليرة اللبنانية تعافت بنسبة 18% بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، لكنه حذر بأنها ستعاود الانهيار في حال لم يتم إحراز أي تقدم في عملية الإصلاح.
ولفت التقرير إلى أنه في حال فشل المفاوضات مع صندوق النقد، فإن الليرة ستواصل تراجعها السريع لتصل إلى أكثر من 28 ألفا للدولار الأمريكي عام 2022، وهو أدنى مستوى لها في تاريخ لبنان.
وخسرت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار منذ أن اندلعت الأزمة المالية غير المسبوقة قبل عامين، نتيجة تفشي الفساد، ووصل الدين الحكومي لأكثر من 97 مليار دولار، بسبب تراكم عجوزات الميزانية نتيجة الإنفاق الضخم.
وبحسب معهد التمويل ومصادر أخرى، يعتبر لبنان ثاني أكبر دولة مدينة نسبة للناتج المحلي الإجمالي، إذ تجاوزت نسبة الدين للناتج 150% العام الماضي.