السياسي -وكالات
صوت مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، لصالح مشروع رفع سقف الدين العام مؤقتاً لتجنب التخلف عن السداد.
وحظي مشروع القانون بموافقة 219 عضوا مقابل رفض ٢٠٦ أعضاء.
وصوت النواب على التعديلات التي اقترحها مجلس الشيوخ لزيادة قدرها 480 مليار دولار، حتى الثالث من ديسمبر المقبل، وبذلك يذهب المشروع إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليصبح قانوناً نافذاً.
دخول النصّ حيّز التنفيذ سيسمح للحكومة الأميركية بسداد مدفوعاتها، ما من شأنه أن يُبعد شبح تخلّف سداد الصين الذي سيترتّب عليه عواقب كارثية بالنسبة للقوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.
لم يُحرَز هذا التقدم بدون اضطرابات، إذ أنّ النصّ كان موضع نقاشات لا تنتهي في مجلس الشيوخ الذي صادق أخيراً على تسوية الخميس الماضي.
وقالت جين ساكي في مواجهة معارضة الجمهوريين “لا يمكننا أن نسمح بأن تأخذ السياسة الحزبية اقتصادنا رهينة، ولا يمكننا أن نسمح بأن يتحوّل روتين دفع فواتيرنا إلى مسرحية سياسية تهزّ ثقتنا كل سنتين أو كل شهرين”.
ويُبعد هذا القانون عن الولايات المتحدة مؤقتاً شبح التخلّف عن السداد وعواقبه الكارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.
ولم يُحرَز هذا التقدم بدون اضطرابات، إذ إنّ النصّ كان موضع نقاشات لا تنتهي في مجلس الشيوخ الذي صادق أخيراً على تسوية الخميس الماضي.
مناورة “خطيرة جداً”
في الواقع، رفض الجمهوريون الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الديون لأنهم يؤكدون أن ذلك سيكون بمثابة منح جو بايدن شيكاً على بياض لتمويل خطتيه الاستثماريتين الضخمتين.
والخطتان لم يقرّهما الكونغرس بعد، ورفع سقف الدين سيخصّص أساساً لتسديد مبالغ مقترضة بينها آلاف مليارات الدولارات التي أنفقت في ظلّ رئاسة دونالد ترامب.
وعند عرض الحل المؤقت لتجنب أزمة الديون، حثّ زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الديمقراطيين، على التوصل إلى حل دائم بأنفسهم بحلول كانون الأول/ ديسمبر باستخدام مسار تشريعي معقد.
لكن معسكر الرئيس بايدن رفض حتى الآن استخدام هذه المناورة “الخطيرة جداً” بالنسبة للدين.
والنصّ الذي أقرّ الثلاثاء، يؤجل فقط حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر معركة برلمانية تعد بأن تكون صعبة حول الشؤون المالية للولايات المتحدة.
ولا يسمح الاحتمال الكبير بأن تغرق الولايات المتحدة مجدداً في المشكلة نفسها في كانون الأول/ ديسمبر، بطمأنة المؤسسات والأسواق.
وأوضحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عبر شبكة “سي إن إن” الأسبوع الماضي، أن كانون الأول/ ديسمبر “مهلة قصيرة” و”الريبة مستمرة على الأمد الطويل”.
من جانبها، وجّهت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي تحذيراً الثلاثاء قبل التصويت، فقالت إنه إذا لم يتمّ رفع سقف الدين على المدى الطويل بشكل متّسق، فإن التأثير سيكون “هائلاً” والولايات المتحدة ستشهد خصوصاً “خسارة ستة ملايين وظيفة”.
وأضافت أن “تخلفاً عن السداد سيحدث موجة صدمة في الأسواق المالية العالمية كافة”.
وأعربت بيلوسي أيضاً عن أملها بالتوصل إلى اتفاق طويل الأمد “بمشاركة الحزبين”. لكنها أشارت إلى أن في هذه الأثناء “سنصوّت على قانون اليوم سيرافقنا حتى كانون الأول/ ديسمبر، مع الأمل بأن يكون الناس قد أدركوا حينها التحديات”.
واعتبرت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات، أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تجد “حلاً على المدى الطويل” لإدارة دينها.
وقالت في مؤتمر صحافي بمناسبة نشر التوقعات الاقتصادية العالمية للصندوق، إن “ذلك يمكن أن يحصل من خلال استبدال سقف الدين بنوع من هدف للميزانية على المدى المتوسط” أو عبر “رفع تلقائي لسقف الدين”. وأضافت أن “التكرار المستمرّ (لهذه المشكلة في الكونغرس) ليس أمراً مفيداً بالطبع” لحسن سير الاقتصاد، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يخلق انعدام ثقة خصوصاً في الأسواق.
وختمت بالقول “أعتقد إذاً أن هذا الأمر يجب أن يتمّ إصلاحه”.