سجل الناتج المحلي العُماني، ارتفاعا بنسبة 10.1%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، محققا 15.3 مليارات ريال (39.740 مليار دولار)، مقارنة بـ13.9 مليار ريال (36.1 مليار دولار)، في الربع المماثل من 2020.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء العُماني، أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط بنحو 10%، وصولاً إلى 56.2 دولاراً خلال الفترة المذكورة.
وارتفعت القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنحو 354 مليون ريال عماني (919.5 مليون دولار)، لتقترب من 4.4 مليارات ريال (11.43 مليار دولار).
كما ارتفعت القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 11.1% مسجلة 11.5 مليار ريال (29.780 مليار دولار).
وارتفع الميزان التجاري، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 604.7 ملايين ريال (1.570 مليار دولار)، ليقترب من 2.8 مليارات ريال (7.27 مليارات دولار).
وجاء الارتفاع مدفوعاً بصعود قيمة الصادرات السلعية بنحو 25%، وارتفاع قيمة الواردات السلعية بنسبة 23.8%، وارتفاع قيمة إعادة التصدير بنسبة 2.4%.
في المقابل، تراجع إجمالي الإيرادات بـ9.7% إلى نحو 4.4 مليارات ريال عُماني (11.43 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4.8 مليارات ريال (12.47 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض إجمالي الإنفاق العام بنسبة 3.3%، مسجلاً 5.5 مليار ريال (14.29 مليار دولار).
وتعرض الاقتصاد العُماني، خلال العام الماضي، لضربة قوية من جرّاء جائحة كورونا التي ضربت أسعار النفط ومبيعاته، وأثرت في حركة الشحن والسفر، وكلها أمور تمثل عناصر مهمة في اقتصاد السلطنة.