السياسي -وكالات
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشدداً على الحاجة إلى التعامل مع خسائر القطاع المالي.
ويعتبر برنامج صندوق النقد إلى حد كبير الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدات مالية أجنبية للخروج من واحدة من أكثر حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور: “آخر مرة حصلنا فيها على اطلاع كامل على الوضع، في أغسطس (آب) 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد”.
تخلف لبنان عن سداد ديونه الدولية في مارس(آذار) 2020 بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، ما جعله غير قادر على خدمة أعباء الديون التي أشارت تقديرات “غولدمان ساكس” فيالشهر الماضي إلى أنها أكثر من 300% من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.
ومنذ أواخر 2019، فقدت العملة ما يقرب من 90% من قيمتها وارتفع معدل الفقر، وأصيب النظام المصرفي بالشلل. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش 25% في العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85% تقريباً.
انهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي بعد فشل المصرف المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان على اتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.
وقال أزعور: “من المهم جداً معالجة المشاكل التي يواجهها القطاع المالي، خاصة الخسائر المالية”.
وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت في العام الماضي قبل تأزم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي.
وقال رئيس الوزراء ميقاتي في الأسبوع الماضي، إن حكومته تعمل على تقديم الأرقام المالية اللازمة إلى الصندوق في الأيام المقبلة.