أقرت الحكومة السورية الاعتمادات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام القادم بأكثر من 13 تريليون ليرة سورية (أكثر من 5 مليارات دولار، حسب السعر الرسمي) بزيادة تقدر بنحو 56 في المئة.
وأقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2022 بـــ 13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 8500 مليار ليرة لموازنة العام 2021.
وذكرت رئاسة الحكومة السورية إن القيمة الأولية للدعم الاجتماعي الواردة في بنود الموازنة بلغت نحو 5529 مليار ليرة، مقارنة بـ 3500 مليار، في موازنة العام 2021، وقالت رئاسة الحكومة إنه تم التأكيد على التزام الحكومة بموضوع الدعم والسعي الحثيث لعقلنته وإيصاله إلى مستحقيه.
وأوضحت أن المجلس حدد توجهات الموازنة “بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بالعملية الإنتاجية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها وحصر أولوياتها وإعادة ترتيبها ودعم وتحفيز القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير”.
ولا تعد الموازنة نافذة إلا بعد إحالتها من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب (البرلمان)، لإقرارها، قبل أن أن تصبح قانونا، ولم يسبق أن أجرى المجلس تعديلات جوهرية في مشروع قانون الموازنة.
(سعر صرف الدولار محدد رسميا عند 2512 ليرة سورية، بينما السعر في السوق السوداء تجاوز 3 آلاف ليرة، ويتأرجح حاليا عند 3400 ليرة مقابل الدولار).