سجلت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا اليوم الثلاثاء على ضوء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعرفها تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.
وتسببت الأزمة السياسية التي تسببت فيها قرارات قيس سعيد القاضية تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة في تعميق الأزمة الاقتصادية.
ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار -التي ينتهي أجلها في 2025- بمقدار 7.88 سنت، ليتداول عند 78.12 سنتا في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ آذار/ مارس 2020، وفق ما كشفته بورصة فرنكفورت، الثلاثاء.
ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بنسبة 79.988 بالمئة حسب ما نشره الموقع الرسمي لبورصة لكسمبورغ.
وتعتبر هذا الأرقام هي الأسوأ بالنسبة للسندات التونسية الصادرة بالعملة الصعبة منذ الإغلاق العام الذي عرفته البلاد شهر آذار/ مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.
ورغم التحسن الطفيف الذي عرفه أداء السندات الحكومية إثر إعلان تشكيل حكومة نجلاء بودن، إلا أن الأرقام عادت لتسجل انهيارا حادا.
والجمعة، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع المحافظة على توقعات سلبية.
وخفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1.
ويمثل تراجع السندات التونسية وتراجع الترقيم السيادي خطرا على الاقتصاد التونسي حيث ينبئ هذا المعطى بصعوبة الالتزام بسداد الديون الخارجية ويعكس في الآن ذاته تخوفات وانعدام ثقة المستثمرين الأجانب في تونس.
عجز الميزانية
وسددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون هذا الصيف من احتياطيات العملات الأجنبية، في حين أنها ستكون مجبرة على توفير حوالي 5 مليارات دولار أخرى لتمويل عجز الميزانية المتوقع والمزيد من سداد القروض الخارجية.
وتسبب قرار سعيد بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعليق اختصاصات البرلمان في تأجيل استئناف تونس للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض رقاعي تعول عليه تونس لتعبئة مواردها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية.
وقد نبه صندوق النقد الدولي سابقا إلى عدة مخاطر اقتصادية، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% في عام 2020، وهي أعلى نسبة تباطؤ اقتصادي منذ الاستقلال.
كما بلغت فاتورة أجور الوظيفة العمومية 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات في العالم، وقد أدى الوباء إلى تفاقم نسبة البطالة التي بلغت 17.4%، وبلغ عجز الموازنة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتمد ميزانية الدولة على الاقتراض بنسبة تصل إلى 20%، مع انخفاض التصنيف السيادي وتزايد المخاوف من التمويل الخارجي والصناديق الانتهازية.