تراجعت الأصول الخارجية لمصرف لبنان إلى أقل من 20 مليار دولار لأول مرة منذ نحو 12 عاما نتيجة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان.
وأظهرت بيانات شهرية نشرها المصرف أن تلك الأصول بلغت نحو 19.58 مليار دولار بنهاية شهر آب/أغسطس الماضي متراجعة عن حوالي 20.07 مليار دولار نهاية الشهر الماضي وما يزيد على 23 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.
وهذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها الأصول الخارجية لمصرف لبنان منذ نيسان/أبريل 2009 عندما بلغت حوالي 19.3 مليار دولار.
وبيٌن تقرير المصرف، ان الأصول الخارجية استمرت بالهبوط بشكل ثابت منذ أكثر من 3 سنوات نتيجة الانفاق الضخم على الدعم الحكومي وتمويل الواردات بالدولار الأمريكي.
ووصلت الموجودات الخارجية الى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 45.2 مليار دولار في أيار/مايو 2018 قبل أن تبدأ الهبوط السريع في الأشهر التالية بسبب الازمة ما يعني أنها تراجعت إلى أقل من النصف في تلك الفترة.
ويذهب معظم دعم المصرف المركزي لتمويل الواردات الأساسية، بينما سعت الحكومة لإطلاق خطة لخفض الدعم لوقف تكبد مبلغ يصل إلى 500 مليون دولار شهريا.
ويمثل الدعم أهمية كبيرة بالنسبة للبنانيين، إذ شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعا سريعا في أسعار السلع والخدمات، من الخبز والمواد الغذائية المستوردة، مرورا بالوقود وغيره من الحاجات الأساسية الذي تجاوز 300% لبعض السلع.
ويأتي ارتفاع أسعار السلع على خلفية الانهيار الكبير لسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، إذ وصل إلى ما يزيد على 20 ألف ليرة في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت مقابل سعر صرف رسمي عند 1507 ليرات.
وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال عامين نتيجة الفساد والأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلد البالغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون نسمة.
وأظهر تقرير لوزارة المالية في الفترة الأخيرة، أن الدين العام تجاوز 98 مليار دولار بنهاية شهر نيسان الماضي، بسبب تراكم الفائدة ما جعل لبنان ثاني أكبر دولة مدينة في العالم بنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، حسب صندوق النقد الدولي.
وأعلن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، أنه يأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية العام للبدء ببرنامج إنقاذ من شأنه أن يمنع الانهيار المالي والاقتصادي الكامل.