تتجه الحكومة العراقية إلى تأهيل قطاع المصارف ضمن خطة إصلاح شاملة، فيما وصف اقتصاديون تلك الخطوات بأنها ”ثورة“ في مجال البنوك والقطاع المصرفي.
وإلى جانب عشرات المصارف الأهلية، فإن العراق يمتلك عدة مصارف حكومية، مثل: الرشيد، والرافدين، والمصرفين الزراعي والصناعي، فضلا عن حصص في البنوك الأهلية.
وما زالت تلك المصارف ترتبط بالحكومة العراقية ووزاراتها، وهو ما يشلّ عملها، ويؤثر على نشاطاتها، بداعي ارتباطها بقوانين وأنظمة، أغلبها قديم، فضلا عن استمرار العقوبات الدولية المفروض على بعضها منذ زمن نظام صدام حسين.
ومنتصف الشهر الجاري، قالت وزارة المالية، إنها ستبدأ بتأهيل مصرف الرافدين الحكومي، ضمن الخطة الحكومية الشاملة.
وقالت الوزارة في بيان، إن ”حزمة الإجراءات شملت إعادة النظر بسياسات وإجراءات المصرف، وجعلها أكثر مواكبة لتطورات النظام المصرفي الحديث بما يكفل تقديم أفضل الخدمات وأجودها عبر اعتماد نظام تقني لتسهيل العمليات المصرفية، والقيام بالأنشطة المصرفية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات المختلفة، وبما يخدم النشاط الاقتصادي ويضمن حقوق المودعين وأصحاب المصالح“.
على سكة التنفيذ
بدوره، ذكر مسؤول في وزارة المالية العراقية أن ”هذا التوجه وإن كان قديما، لكن الجديد اليوم هو تفعيل هذه الخطة، ووضعها على سكة التنفيذ، دون الالتفات إلى المعوقات، والمعرقلات“، مشيرا إلى ”وجود رغبات سياسية من قبل بعض الكتل والأحزاب بإبقاء القطاع المصرفي مترهلا، لما يحققه ذلك من مكاسب كبيرة لهم“.
وأضاف المسؤول أن ”الورقة البيضاء والخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وضعت عددا من المصارف على طريق الإصلاح، للخروج بالقطاع المصرفي العراقي وجعله موازيا على الأقل للقطاع المماثل في دول الجوار“.
ولفت إلى أن ”ما دعا الوزارة إلى التحرك السريع، هو البيانات التي تتحدث عن وجود عشرات المليارات في منازل العراقيين، دون إيداعها في المصارف الحكومية، بسبب القلق، والمخاطر المترتبة على ذلك، فضلا عن تهالك البنى التحتية، وغياب التقنيات الحديثة“.
ويستحوذ مصرف الرافدين، على المركز الأول من حيث الودائع، التي معظمها حكومية، فيما يُقدر رأس ماله بـ(89 مليون دولار) وهو ما لا يتناسب مع حجم ودائعه البالغة ما بين 30 إلى 40 تريليون دينار (من 20 إلى 27 مليار دولار)، وفق مختصين.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أن عزوف المواطنين العراقيين عن إيداع الأموال في المصارف، يأتي بسبب غياب الشفافية، وعدم مواكبة تلك المصارف، والتطور الهائل في هذا القطاع، فضلا عن ارتفاع سعر الفائدة الموضوع على القروض، وهو ما يجعل المصارف الأهلية مفضلة لدى شرائح واسعة من المواطنين.
مخاطر
وجاء إطلاق الخطة العراقية، مع قرب انتهاء ولاية حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي؛ ما يعرضها للخطر، أو تجميدها، مع قدوم حكومة جديدة، في حال عدم التجديد له.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي، سرمد الشمري أن ”قطاع المصارف في العراق، بحاجة إلى مثل هذه الإجراءات (الثورية)، للخروج من سنوات الفشل والإخفاق، والتدخل السياسي، وإنهاء المحسوبيات؛ ما ينعكس سريعا على واقع المواطنين، سواء لناحية القروض، أو لناحية التسهيلات المالية، التي ستؤثر على جانب الإعمار والاستثمار، وتحريك الوضع الاقتصادي بشكل عام في البلاد“.
وأضاف أن ”الحكومات المتعاقبة اعتادت على نسف المشروعات التي تبدأها الحكومات التي قبلها؛ ما يجعل هذا المشروع _أيضا_ معرّضا للخطر، في حال تفكيكه، إذا ما رأت الحكومة المقبلة عدم جدواه“.
ولفت إلى ”ضرورة أن تكون المصارف غير خاضعة للوزارات، بل لديها استقلالية مالية وإدارية، وتخضع لقرارات مجلس الإدارة، مع إشراف حكومي من بعيد لتحديد السياسات العامة، وتقديم التوصيات اللازمة.
وكان مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان تعرضا إلى عقوبات دولية خلال فترة التسعينيات عقب غزو نظام صدام حسين للكويت، ولا تزال حتى الآن قائمة في التعامل الدولي معهما، خصوصا في ما يتعلق بقضية الحوالات المالية.