وصلت أسعار زيت الطهو في سورية إلى أسعار قياسية، إذ بات يباع الليتر الواحد بـ11 ألف ليرة سورية (أكثر من 4 دولارات)، فيما وُجهت اتهامات إلى حكومة النظام السوري بحصر الاستيراد بتاجرين مقرّبين من النظام، ما أدى إلى وصول الأسعار إلى مستوى هو الأغلى في العالم.
وفي هذا الإطار، قال موطن : “لاحظنا أن عبوات زيت الطهي بدأت تقل في الأسواق، وبيع الليتر ذي الجودة المنخفضة بـ10 آلاف ليرة (الدولار = نحو 3500 ليرة)، بينما وصل الليتر من الأصناف الأخرى إلى 11 ألف ليرة، وهذا جعل كثيرين يحجمون عن الشراء لأن السعر مبالغ فيه”.
وأضاف المصطفى أن راتب الموظف بات لا يشتري اليوم 10 ليترات من الزيت في أحسن الأحوال، وهذا بالطبع سينعكس على السلة الغذائية للمواطنين الذين يقبعون داخل مناطق سيطرة النظام، بينما يفتح الأخير المجال للتجار لجني المزيد من الأموال، التي يسهل عليه أخذ نسبة منها.
وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريّم، تساءل: لماذا يسمح للمؤسسة “السورية للتجارة” باستيراد الزيت ولا يسمح للقطاع الخاص باستيراده؟
وأشار إلى أن هناك تاجرين فقط يستوردان الزيت بكميات كبيرة وتتم تعبئتها بعبوات صغيرة في سورية، لافتاً إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق في حديث لصحيفة “الوطن” أنه في حال تم السماح لمن يرغب باستيراد الزيت فإن هذا الأمر حتماً سيساهم بضبط سعر الزيت في الأسواق وانخفاض سعره.
واستغرب ياسر أكريّم موضوع السماح باستيراد الموز وعدم السماح باستيراد الزيت، مؤكداً أن من الأولويات السماح باستيراد الزيت وليس السماح باستيراد سلع كمالية.
وأكّد أن سعر الزيت في كل دول العالم أرخص من سعره في سورية، مشدّداً على ضرورة إعادة التفكير بطريقة توزيع الاستيراد والسماح بالاستيراد.
وأوضح أن مادة الزيت باتت محتكرة من السورية للتجارة بعد السماح لها بالاستيراد وكذلك من الأشخاص المسموح لهم بالاستيراد حالياً.
وأثارت اتهامات المسؤول ردوداً من وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة للنظام، حيث رد وزير التجارة، عمرو سالم، ووصف التصريح بـ”الكاذب”، وهدّد باتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد المحتكرين.
من جانبه، قال باحث اقتصادي إن النظام السوري أطلق أيدي التجار المقربين منه وهم يتحكمون بتجارة جميع المواد الأساسية كالسكر والزيت والأرز، وهؤلاء يشكلون ركيزة مهمة للنظام، كونهم يدفعون له أحياناً بالعملات الأجنبية، وبالجملة وهي الطريقة التي يفضلها النظام، ويعتبرها أسهل من جني الأرباح والضرائب من المواطنين.
وأضاف أن الموظف السوري بات يستغني عن كثير من المواد الأساسية بعد غلاء المحروقات ورفع أسعارها، الذي تسبب بارتفاع أسعار جميع السلع المصنعة محلياً، ما أدى إلى حدوث خلل في السلة الغذائية للمواطن السوري، التي شهدت تدهوراً بسبب سياسات النظام الاقتصادية التي تضع المواطن في آخر اهتماماتها.
ويعاني السوريون من أزمات معيشية عديدة في ظل تهاوي سعر الليرة وتدهور مؤشرات الاقتصاد.