أظهرت بيانات وزارة المالية التونسية، أن حجم الدين العام هذا العام حتى نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، بلغت 101 مليار دينار، ما يُعادل 36 مليار دولار أمريكي، بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت الأرقام أن الدين الخارجي بلغ أكثر من 60 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار)، بينما كان الدين الداخلي في حدود 41 مليار دينار (14.5 مليار دولار).
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إلى ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الماضية.
وقال: ”ونحن اليوم في ظل أوضاع مالية صعبة لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج، المليارات التي تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع، وسيتحمل أيضاً في هذا المجال كل واحد مسؤوليته، أين ذهبت أموال الشعب التونسي“.
وطالب سعيد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، بقصر قرطاج، وزيرة المالية أن تقوم بجرد كامل لكل هذه الأموال ومعرفة أين ذهبت، قائلا إن بعضها ذهب خارج تونس، مشددا على أن هذه أموال الشعب ويجب أن تعود للشعب.
وجاء خطاب الرئيس سعيد في وقت تعيش فيه البلاد تفاقما في نسبة المديونية، واتهامات لمن حكموا تونس في السنوات العشر الأخيرة بنهب أموال القروض والهبات.
يذكر أن البنك الدولي كشف مؤخرا في تقريره حول ”إحصائيات الديون الدولية“، أن إجمالي الديون الخارجية لتونس ارتفع إلى حوالي 41 مليار دولار خلال سنة 2020.
وقال البنك الدولي في تقريره إن ديون تونس كانت في حدود 39.3 مليار دولار سنة 2019، و 35 مليار دولار سنة 2018، و 33.5 مليار دولار سنة 2017، و 6ر22 مليار دولار سنة 2010.
ويشير تقرير لمؤسسة ”statista“ المختصة في متابعة بيانات المالية العمومية لدول العالم، إلى أن تونس إذا بقيت في حالة عجز بميزانيتها، وارتباك في أسعار الصرف، فإن نسب المديونية ستبلغ في 2022 نحو 46 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أنه في سنة 2023 سيبلغ إجمالي الدين العام 51.68 مليار دولار، ثم 57.6 مليار دولار بحلول 2024، ليرتفع إلى 63.8 مليار دولار عام 2025.