سلط تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، الضوء على خسائر الإيرانيين في تعاملات البورصة والتي بلغت 70 مليار دولار خلال 3 الأشهر الأخيرة، ودور حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في تعاظم خسائر البورصة ضمن الأزمات الاقتصادية التي تطارد البلاد.
وكشفت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني أوائل الأسبوع الجاري أن خسائر المواطنين في البورصة بلغت 70 مليار دولار خلال 3 الأشهر الأخيرة، فيما سجل مؤشر البورصة انخفاضًا وصل إلى 30% في الفترة ذاتها، بحسب ما نقلت وكالة أنباء ”فارس“.
وفي إطار مناقشة أبعاد أزمة خسائر البورصة الإيرانية ودور حكومة الرئيس، إبراهيم رئيسي في هذه الأزمة، قال تقرير لموقع ”إيران واير“ المعارض ”رغم تأكيد رئيسي أهمية إصلاح البورصة منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية إلا أن البورصة شهدت خسائر مرتفعة خلال فترة 3 الأشهر والتي تزامنت مع تنصيب رئيسي رئيسًا لإيران“.
وأشار التقرير إلى أن ”مؤشر البورصة الإيرانية سجل سقوط 210 آلاف وحدة خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة بمبلغ وصل إلى نحو مليون مليار تومان (يبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد نحو 37 ألف تومان إيراني)، حتى فقدت البورصة سُدس قيمتها في الأسواق“.
وأوضح أن ”تقديرات الخبراء بشأن أسباب سقوط سوق البورصة الإيرانية تتحدث عن أسباب عدة، بينما يتفق أغلبهم على أن عجز الموازنة للحكومة يُعد أهم أسباب اضطراب البورصة“.
وبحسب التقرير، شهدت البورصة الإيرانية أخيرًا حالة من ”السقوط المتعمد بهدف تشويش المستثمرين بغرض شراء سندات الديون الحكومية وذلك لتعويض عجز الموازنة“.
ولفت إلى أن ”الإحصائيات الاقتصادية كشفت أخيرًا عن انتعاش حركة شراء سندات الديون الحكومية منذ تولي حكومة إبراهيم رئيسي“.
ونوه التقرير إلى أن ”قيمة سندات الديون الحكومية في بورصة طهران ارتفعت من حوالي 277 ألف مليار تومان إلى نحو 332 ألف مليار تومان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عهد حكومة إبراهيم رئيسي إلى اليوم“.
وتابع التقرير أن ”الفريق الاقتصادي في حكومة إبراهيم رئيسي يعمل على اتخاذ إجراءات في إطار تعويض عجز الموازنة من بينها بيع الأموال الفائضة للحكومة في بورصة السلع، دون الأخذ في الاعتبار تبعات هذه الإجراءات في أسواق بورصة طهران وسقوط مؤشرها بشكل متتابع“.
وأكد التقرير أن ”المشكلة الرئيسة للاقتصاد الإيراني بشكل عام والبورصة بشكل خاص هو عجز الموازنة“، معتبرًا أن ”حكومة رئيسي فشلت حتى الآن في إيجاد حل لأزمة البورصة، خاصة في ظل غياب دخل الصادرات النفطية التي كانت تلعب دورا محوريا في حل مشكلة عجز الموازنة للحكومة“.
يُذكر أن العديد من المودعين الإيرانيين، قد نظموا وقفات احتجاجية عديدة أمام مقر هيئة البورصة بالعاصمة طهران خلال العام الجاري؛ وذلك اعتراضًا على انهيار مؤشر البورصة وتعاظم خسائر الودائع والأسهم.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن المستثمرين وأصحاب الأسهم في إيران يلجأون بالأساس إلى البورصة بهدف الحفاظ على قيمة ممتلكاتهم، وذلك في ظل حالة الركود والتضخم التي تؤثر سلبا على قيمة الأسهم والشركات.