خبر

الذهب يرتفع بعد قرار مجلس الاحتياطي تقليص التحفيز دون رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن وجد المستثمرون عزاء في خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لبدء تقليص تحفيزه دون رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1776.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ08:47 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أدنى مستوى منذ الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.7% إلى 1775.60 دولار، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقال مجلس الاحتياطي في تحرك متوقع على نطاق واسع إنه ”سيبدأ خفض مشترياته الشهرية من الأصول في نوفمبر/ تشرين الثاني مع خطط لإنهائها بحلول منتصف 2022“.

وأشار إلى أنه سيتحلى بالصبر قبل رفع أسعار الفائدة متمسكا باعتقاده أن التضخم سيكون مؤقتا، منتظرا المزيد من المؤشرات على نمو الوظائف.

وقال ستيفن إينس العضو المنتدب لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول ”نظرًا لرأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم قد يستمر حتى منتصف 2022 تقريبا وبعض المؤشرات من سوق العمل على توظيف كامل كما يدل نمو الأجور، فإن تسريع تقليص المجلس التحفيز لن يستغرق وقتا طويلا؛ ما يضغط على الذهب“.

ويميل خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة لدفع عوائد سندات الحكومة للارتفاع؛ ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.62 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.6 % إلى 1045.75 دولار، وصعد البلاديوم 2.4 % إلى 2048.28 دولار.

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وإحدى أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، إذ يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.

وبالرغم من تغير أسعار المعدن النفيس بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، إلا أن قيمته هي الأكثر ثباتا على المدى الطويل، لكن الذهب مع ذلك، لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.

كما ترتبط أسعار الذهب في جميع دول العالم، بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.