أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن سلطان عُمان أمر بتثبيت سعر وقود السيارات عند مستويات شهر تشرين الأول/ أكتوبر كحد أقصى، حتى نهاية العام 2022.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن الحكومة ستتحمل تكلفة الفرق الذي قد ينتج عن أي زيادة محتملة في أسعار النفط.
وأمر سلطان عمان هيثم بن طارق بإلغاء بعض الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات وتخفيض بعضها.
وذكرت الوكالة العُمانية أن القرار المتعلق بالرسوم يأتي ”من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار بشكل عام“.
كما وجه سلطان عمان، وفقاً للوكالة، بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ وذلك بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار، مشيراً إلى أنه ”سيتم إنشاء وحدة مستقلة تتبع السلطان لقياس أداء المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع كفاءتها، مع قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين منها“.
وارتفعت أسعار النفط لتقترب من مستوى 84 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، محققة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أدى رفع الولايات المتحدة لقيود السفر وظهور إشارات أخرى على انتعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا إلى رفع توقعات الطلب على النفط، في حين يستمر نقص المعروض.
وارتفع سعر خام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 83.93 دولار للبرميل الساعة الـ09:20 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 0.8% أمس الاثنين، وزاد الخام الأمريكي 41 سنتا أو 0.5% إلى 82.34 دولار بعد ارتفاعه 0.8% أمس.
كما ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 61% هذا العام وسجل 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له في 3 سنوات يوم الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول، مدعوما بقيود على المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم ”أوبك+“ .
واتفقت ”أوبك+“، الأسبوع الماضي، على التمسك بخطتها الراهنة لتخفيف خفض قياسي للإنتاج، متجاهلة مناشدات الولايات المتحدة بضخ المزيد من النفط.
ويقول بعض المحللين إن ذلك سيبقي على نقص المعروض في الأجل القريب.
وقال ”جيه.بي مورغان تشيس“ إن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر/ تشرين الثاني عاد تقريبا إلى مستوياته قبل جائحة كورونا، عند مستوى مئة مليون برميل يوميا.
وعلى الرغم من نقص معروض النفط في السوق العالمية، من المتوقع أن تكون المخزونات الأمريكية ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي؛ ما قد يضع حدا لارتفاع الأسعار.