قال عضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) سيد موسى موسوي إن صادرات النفط شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة تخطط لزيادة الصادرات النفطية.
وأشار موسوي، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، إلى أنه “رغم مواجهة صناعة النفط في البلاد الحظر، فإننا نشهد زيادة في مبيعات وصادرات النفط”، ولم يذكر موسوي كمية النفط المصدرة أو الإيرادات.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن شحنات النفط الإيراني، التي تبلغ قيمتها حالياً 1.3 مليار دولار شهريا ويذهب أغلبها إلى الصين، توفر مصدر دخل رئيسي لطهران.
وأضاف أنه بالتخطيط المناسب في وزارة النفط ودراية المسؤولين، بامكاننا رفع مستوى صادرات النفط بشكل أكبر، ما يساعد على حل بعض مشاكل البلاد الاقتصادية.
وقال موسوي: إن استخدام المقايضة النفطية يزيد من رغبة القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية والسكك الحديدية والطرق في البلاد.
وكان وزير النفط الايراني جواد أوجي قد أكد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه تم إدراج موضوع بيع النفط عبر آلية المقايضة على جدول أعمالنا، على ضوء حاجة العالم للطاقة وعبر الاستفادة من قدرات وطاقات الجهاز الدبلوماسي للبلاد، حيث سيتم في هذا المجال استخدام مقايضة النفط بالسلع والاستثمارات.
واستطرد أوجي بالقول: إن أي مستثمر يعتزم الاستثمار في أنشطة المنبع والمصب بقطاع النفط بإمكانه بالمقابل الحصول على النفط ومكثفات الغاز عبر المقايضة.
والصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، مع تجاوز متوسط مشترياتها 500 ألف برميل يومياً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
واستمرت مشتريات الصين من النفط الخام الإيراني عبر وسائل غير مباشرة هذا العام، على الرغم من العقوبات.
ولا تفرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حالياً تطبيق تلك العقوبات قبل المفاوضات المقبلة مع إيران، المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات الأميركية.