تمكنت هيئة قضايا الدولة في مصر من منع تكبيد خزينة الدولة خسارة كبيرة، عبر نجاحها في كسب قضية ضد شركة النيل دوما البحرينية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي – هولندا.
وقضت هيئة التحكيم بتاريخ 12 نوفمبر 2021 برفض طلب الشركة المحتكمة تعويضها بمبلغ تسعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد المستحقة، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبالغ التعويض المشار إليها.
واتهمت الشركة البحرينية الحكومة المصرية بالامتناع عن الموافقة على طلب شركة النيل دوما إيجيبت (المملوكة للشركة المحتكمة) منحها ترخيـص لإنشاء فندق خمسـة نجـوم بارتفاع 200 متر (بدلاً من 72 متر كما كان مقررا بكراسة الشروط).
كما تقول الشركة إن مصر رفضت تسجيل الأرض باسم شركة النيل دوما، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي – هولندا بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر والبحرين.
وبعد إجراءات تحكيمية استمرت خمسة أعوام، رفضت الهيئة إلزام مصر بتعويض الشركة البحرينية.
المصدر: الدستور