أعلنت الحكومة اليمنية يوم الثلاثاء، رفضها عملية بيع شركة ”إم تي إن“ للاتصالات في البلاد، لشركة عُمانية.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية الشرعية، إنها ”ترفض كليا عملية بيع أسهم شركة MTN اليمن للاتصالات الخليوية والإنترنت التي تمت مؤخرا لصالح شركة الزمرد العمانية“.
وأكدت الوزارة أنها ”لا تعترف بالإجراءات أحادية الجانب من شركة (إم تي إن) والمتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها والالتزمات المستحقة عليها“.
وأشارت وفقا لوكالة ”سبأ“ للأنباء بنسختها الشرعية إلى أن ”تلك الإجراءات غير قانونية، كونها تمت دون الرجوع للوزارة“.
ولفتت إلى أن ”ذلك يعد تهربا من الالتزامات المستحقة والقانونية التي على الشركة ومنها الضرائب وقيم التراخيص وكلفة الخدمات المقدمة خلال الفترة الماضية“.
وأوضحت أنها ”بعثت خطابا رسميا لشركة mtn توضح فيه موقف الوزارة والحكومة الشرعية من إعلانها الأخير“.
وقالت إن ”ما تم يعد تصرفا عشوائيا وغير قانوني، ويخالف الأعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة“.
وأكدت الوزارة أنها ”ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة ”إم تي إن بالعمل في أراضي الجمهورية اليمنية“.
وأمس الإثنين، أعلنت شركة استثمارية عمانية استحواذها على معظم أسهم (إم تي إن) للهاتف المحمول في اليمن، بعد أيام من إعلان المجموعة الجنوب أفريقية انسحابها من البلد العربي الفقير الذي تمزقه الحرب منذ سبع سنوات.
وقالت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية، في بيان أنها ”استحوذت على 97.8 بالمئة من أسهم (إم تي إن) في اليمن“.
وذكر البيان أن ”عملية الاستحواذ جرت وفقا للمعايير العالمية، وأن إجراءات انسحاب (إم تي إن) جرت بسلاسة، ولن يكون لها أي تأثير مالي أو سلبي على خدمات الشركة“.
وقالت الشركة العمانية إنها ستكون لها علامة تجارية جديدة، وسيتم تدشينها خلال الأيام القادمة.
من جهتها ذكرت مجموعة ”إم.تي.إن“، أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في أفريقيا يوم الخميس، أنها ستخرج من اليمن تنفيذا لإستراتيجية أعلنتها العام الماضي، لمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة.
وأضافت ”إم.تي.إن“ أنها ستحول حصتها إلى وحدة تابعة لشركة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في وحدة ”إم.تي.إنط“ في اليمن.
وأشارت إلى أنه ليس من المتوقع وجود أي أثر مادي آخر على الأرباح نتيجة لخروج الشركة، إذ إنها تخلصت بالكامل من الأصول اليمنية بحلول 30 يوليو/تموز.
ومنذُ انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية وسيطرتها على صنعاء ومدن أخرى تعرضت شركة ”إم تي إن“ العابرة للحدود إلى عمليات ابتزاز واسعة من قبل الميليشيا التي استحوذت على شركات اتصالات خاصة بينها شركة ”سبأفون“، و“واي“، إلى جانب شركتي ”يمن نت“، و“يمن موبايل“ الحكوميتين.