أطاحت تل أبيب بباريس وسنغافورة وهونغ كونغ لتحتل المرتبة الأولى في قائمة أغلى مدن العالم في عام 2021، في حين حافظت دمشق على موقعها في أسفل الترتيب بوصفها المدينة الأرخص في العالم بالنسبة للدولار، بحسب ما أظهرت دراسة سنوية نشرتها اليوم الأربعاء مجلة ”ذي إيكونوميست“.
وأوضحت الدراسة أن مشاكل سلاسل التوريد التي عانى منها العالم في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 أدت إلى ارتفاع الأسعار بقوة في كثير من مدن العالم.
وأرفقت المجلة الاقتصادية البريطانية دراستها ببيان قالت فيه إن ”تل أبيب، التي احتلت المركز الخامس العام الماضي، أصبحت أغلى مدينة في العالم“ للمرة الأولى في تاريخها، في تطور عزته إلى ”قوة العملة الإسرائيلية، الشيكل، في مقابل الدولار، لأن المؤشر يعتمد الأسعار في نيويورك كأساس للمقارنة“.
وأوضحت الدراسة أنه ”بعد أن تقاسمت باريس المركز الأول مع زيوريخ وهونغ كونغ في 2020″، تراجعت العاصمة الفرنسية هذا العام إلى المركز الثاني الذي تقاسمته مناصفة مع سنغافورة.
ولفتت الدراسة إلى أن الزيادة التي سجلت في الأسعار هذا العام هي الأسرع منذ خمسة أعوام، إذ بلغت نسبتها 3.5%.
وأوضحت ”ذي إيكونوميست“ أن ”مشاكل سلاسل التوريد ساهمت في ارتفاع الأسعار، إذ لا يزال كوفيد-19 والقيود الاجتماعية تثقل كاهل الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم“.
أما دمشق، فقد احتفظت بمكانتها في أسفل القائمة كأرخص مدينة في العالم، بسبب انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وبالتالي انهيار الأسعار فيها بالنسبة للعملة الخضراء، واستمرار النزاع في تدمير اقتصاد البلاد.
وتعاني العاصمة السورية من معدلات تضخم مرتفعة للغاية على غرار ما تفعل كراكاس وبوينس آيريس وطهران.
وسجلت العاصمة الإيرانية أقوى قفزة في الترتيب، إذ ارتفعت من المركز الـ 79 في العام الماضي إلى المركز الـ 29 هذا العام، وذلك خصوصا بسبب العقوبات الأمريكية التي أدت إلى شح في البضائع وزيادة في الأسعار.
وقالت الدراسة: ”بشكل عام، فإن قمة الترتيب لا تزال تهيمن عليها المدن الأوروبية والمدن الآسيوية المتقدمة، بينما تحافظ المدن الأمريكية الشمالية والصينية على أسعار معتدلة نسبيا“.
وتتركز أرخص المدن بالنسبة إلى العملة الخضراء في الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الفقيرة من آسيا.
ووفق الدراسة، سجلت أسعار النقل ارتفاعات ضخمة مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات، كما سجلت أسعار التبغ والترفيه ارتفاعات حادة بدورها.
وقالت أوباناسا دوت، التي أشرفت على الدراسة، إنه ”خلال العام المقبل نتوقع أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر في الكثير من المدن مع ارتفاع الأجور في قطاعات عدة“.
وأضافت: ”مع ذلك، نتوقع أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرئيسية بحذر للحد من التضخم، وبالتالي ينبغي أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ“.
ويصنف ”مؤشر تكلفة المعيشة العالمي“ الذي تنشره ”ذي إيكونوميست“ سنويا الأسعار في 173 مدينة بناءً على سلة تضم أكثر من 200 منتج وخدمة.