أقرت السعودية، الأحد، ميزانيتها لعام 2022 بدون توقع عجز للمرة الأولى منذ 2014، مع توقعها تسجيل فائض قدره 24 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وذكرت الوكالة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مرسوما ملكيا للميزانية العامة تتضمن إيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال (278.6 مليار دولار) ومصروفات بمبلغ 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار) ويقدر الفائض بمبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
وقال الملك في بيان: “عازمون على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات لتحقيق أهداف “رؤية 2030″ والتحسين في جودة الحياة والاستغلال الأمثل للموارد”.
وأضاف: “نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية”.
ومن جانبه، قال ولي العهد محمد بن سلمان: “الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، كما نتوقع تحقيق فوائض، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارا للإيرادات الحكومية”.
وأشاد ولي العهد بسياسة “توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام”.
وتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021 نحو 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.11 في المئة في عام 2020، المتأثر بالجائحة، في حين توقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وأشار إلى أنه سيتم استخدام هذه الفوائض “لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية”.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق “رؤية المملكة 2030” ساهمت في “تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة، بعد أن حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5.4 في المئة، مع انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6 في المئة في نهاية العام الماضي إلى 3. 11 في المئة في منتصف العام الجاري”.
وتشهد الميزانيات العامة للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا منذ 2014 حين انهارت أسعار النفط.