قررت السعودية رفع الحظر غير المعلن المفروض على استيراد البضائع التركية؛ الذي استمر لـ4 سنوات.
وأدى هذا الحظر إلى انخفاض الصادرات التركية إلى الرياض لنحو 189 مليون دولار فقط، مقارنة بــ3 مليارات دولار قبل بداية الأزمة بين البلدين.
وكشفت وسائل إعلام تركية أنه المقرر الإعلان عن القرار السعودي رسمياً خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إلى المملكة، في بداية فبراير/شباط المقبل.
وصرح “كاظم تايجي”، عضو جمعية مصدّري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في إسطنبول، أن المملكة تعد سوقاً جيدة لتركيا، مشيراً إلى أنه مع بدء الحظر عام 2020 تم إغلاق بوابة الجزيرة العربية تماماً عن المنتجات التركية.
وبحسب “تايجي”، سجلت الصادرات التركية إلى المملكة العربية السعودية نحو 2.7 مليار دولار في عام 2018، لكنها انخفضت إلى 2.5 في عام 2019.
وسجلت في عام 2020 نحو 2.3 مليار دولار، لكن هذا الرقم انخفض إلى 189 مليون دولار في عام 2021.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أنه سيقوم بزيارة السعودية، خلال فبراير/شباط 2022.
وفي رده على سؤال أحد رجال الأعمال الأتراك بشأن الصادرات التركية إلى السعودية قال “أردوغان” إنه سيناقش هذه المسألة خلال زيارته للمملكة، واعداً بحل هذه الأزمة خلال زيارته إلى الرياض.
ورغم المقاطعة السعودية للبضائع التركية فإن الصادارات السعودية إلى أنقرة حطمت رقماً قياسيا؛ حيث سجلت صادرات المملكة إلى أنقرة 3 مليارات دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2021، بحسب الإحصاءات التركية.
والخميس، رفعت تركيا، الحجب الذي فرضته على عدد من أبرز وسائل الإعلام السعودية والإماراتية منذ أبريل/نيسان 2020.
وأصبح في إمكانية مستخدمي الإنترنت في تركيا، تصفح عدد من مواقع وسائل الإعلام السعودية والإماراتية التي كانت محجوبة، وبينها قناة “العربية”، وصحيفة “عكاظ”، ووكالتا الأنباء الرسميتان للرياض وأبوظبي وصحيفة “البيان” الإماراتية.