أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الأربعاء، عن استمرار تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.
وأكدت الوزارة في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 أنها تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في الموازنة.
ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار. أما أسعار الصرف التي ذكرتها الوزارة في وثيقتها فهي أسعار غير رسمية خارج النظام البنكي.
وتوقعت الوزارة في الوثيقة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021.
ويعاني لبنان منذ نهاية عام 2019 من واحدة من أسوا أزمات الركود الاقتصادي الوطنية في العالم والتي تفاقمت بسبب الديون التي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ووفقا للوثيقة، فستواصل الحكومة تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.