كشفت صحيفة “الوئام” السعودية عن خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، حيث أشارت إلى أن الخطة ترتكز على خفض الليرة اللبنانية 93% وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي، إلى العملة المحلية.
كما قالت الصحيفة نقلا عن الخطة الحكومية: “ومن أصل 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة، تتوقع الخطة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأمريكي، وتحويل معظم ما تبقى إلى الجنيه الإسترليني بعدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يضيع 75% من بعض الودائع”.
كما رسمت الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاماً لسداد المبالغ لجميع المودعين.
وتتوقع الخطة، التي تستند إلى بيانات سبتمبر 2021، سعر صرف بـ 20 ألف ليرة للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي 1500 ليرة، والذي لم تعدله الحكومة حتى بعد تطبيق مصرف لبنان المركزي لمجموعة من الأسعار الأعلى.
وفي الأسابيع الماضية، عزز تدخل مصرف لبنان المركزي الليرة إلى 21500 من مستوى منخفض بلغ 34 ألفاً، في الشهر الماضي.
وتقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بنحو 69 مليار دولار.
وتابعت الصحيفة: “وهذه المرة، تتوزع الخسائر على 38 مليار دولار من المودعين، و13 مليار دولار بتخفيض رأس مال مساهمي البنوك، و10 مليارات دولار في السندات الحكومية الدائمة، و8 مليارات دولار من المصرف المركزي”.
وتتوقع الخطة ضياع 75% من قيمة الودائع البالغة 16 مليار دولار والمتراكمة بفضل أسعار الفائدة المرتفعة منذ 2015، بتحويلها إلى الليرة بسعر أقل من السوق.
وبالمثل، تخفض الخطة 40% من قيمة الودائع البالغة 35 مليار دولار، والتي نتجت عن تحويل الليرة إلى الدولار بسعر الصرف الرسمي بعد أكتوبر 2019، ومن التحويل إلى الليرة بسعر أقل من السوق.
كما تهدف الخطة إلى إعادة 25 مليار دولار من الودائع بالعملة الصعبة لمن كان لهم أقل من 150 ألف دولار في حساباتهم قبل الأزمة.
أما من تراوحت أرصدة حساباتهم بين 150 ألف دولار و500 ألف دولار، فسيحصلون على قيمتها كاملة، ولكن بالجنيه الإسترليني بسعر السوق.
وسيحصل المودعون الذين تزيد قيمة ودائعهم على 500 ألف دولار، وتبلغ قيمتها الآن حسب التقديرات 22 مليار دولار، على حصص في القطاع المصرفي بـ 12 مليار دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، سيحصلون على 5 مليارات دولار من السندات الحكومية الدائمة في إحدى شركات إدارة الأصول الحكومية.