حذرت صحيفة ”الإيكونوميست“ البريطانية من انهيار في أسواق المال الأمريكية، يشابه ما حصل في 2001 و2008، رغم اختلاف الظروف والمسببات الاقتصادية في ذلك الوقت.
وفي تقرير بعنوان ”الأزمة القادمة.. ماذا سيحدث حال انهيار الأسواق المالية؟“، عرضت الصحيفة مجموعة من المخاوف انتابت ”وول ستريت“ في الفترة الأخيرة، تمثلت بـ“جلسات تداول جامحة وتقلبات مفاجئة وشعور بالقلق“، رغم أن الظروف الراهنة تختلف عن الظروف التي سبقت انهيارات 2001 و 2008.
وأعطت الصحيفة أمثلة بالقول إنه ”بعد أن قفزت الأسهم في وول ستريت، عام 2021، انخفضت الشهر الماضي 5.3%، مسجلة أسوأ أداء لها منذ 2009، وانخفضت أسعار الأصول التي يفضلها مستثمرو التجزئة، مثل أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة وأسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية“.
ورغم أن الحاصل الآن مختلف عن 2008، إلا أن النظام المالي الأمريكي الجديد، لا يزال مثقلا بالمخاطر، فأسعار الأصول مرتفعة، والعائد الإضافي لامتلاك ”السندات“ محفوف بالمخاطر، حيث يقترب من أدنى مستوى له منذ ربع قرن.
ويلاحظ التقرير أن ما يجري حاليا، هو تحميل العديد من المحافظ أصولا ”طويلة الأجل“، حيث إن أرباحها لن تتحقق، إلا في المستقبل البعيد، فمن المتوقع أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة لكبح ”التضخم“، وهو ما سيؤثر على أرباح الشركات وقدرة شركات الائتمان.
ويحذر التقرير من أن ”يؤدي مزيج التقييمات المرتفعة للغاية، وارتفاع أسعار الفائدة، لخسائر باهظة، فالمستثمرون ومحافظو البنوك المركزية يستفسرون حول ما إذا كان النظام المالي سيمتصها بأمان أو يضخمها، والجواب ليس واضحا، لأن هذا النظام قد تحول على مدى الأعوام الـ15 الماضية إلى التنظيم والابتكار التكنولوجي“.
ويعطي التقرير مثالا على ذلك، بإعطاء الرقمنة مزيدا من القدرة على اتخاذ القرار، حيث أنشئت منصات جديدة لامتلاك الأصول وخفضت تكلفة التداول إلى الصفر تقريبا، وكانت النتيجة ”نظاما عالي التردد قائما على السوق بلاعبين جدد“.
نفوذ بنوك الظل
ويسجل التقرير ظهور ”خطرين“، في هذا السياق، أولهما: ”النفوذ الخفي لبنوك الظل وصناديق الاستثمار“، والمثال على ذلك هو ارتفاع إجمالي القروض والودائع وصناديق الائتمان والأسهم لـ43% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 32% قبل نحو 10 أعوام.
والخطر الثاني -بحسب الصحيفة- يتمثل بالاعتماد على المعاملات التي توجهها عدد قليل من الشبكات، التي يمكن أن تغمرها التقلبات، رغم أن النظام الجديد أصبح أكثر ”لامركزية“.
ويقول التقرير: ”رغم امتلاك الشركات وسائل أمان وأنه يمكن لمعظمها طلب المزيد من الضمانات لحماية نفسها من خسائر مستخدميها، إلا أن التجارب الحديثة تشير إلى أسباب تدعو للقلق، كما حدث مع أزمة سهم غيم ستوب، في كانون الأول/ يناير 2021، عندما أدى التداول المحموم على السهم إلى الفوضى“.
وختم التقرير بالقول: ”ما يعتقده البعض أن الأمر يهم فقط مجموعة من المتداولين ومديري الصناديق، إلا أن مثل هذا الحريق يمكن أن يلحق الضرر ببقية الاقتصاد“.
ففي الوضع الحالي، تمتلك 53% من الأسر الأمريكية أسهما، بالمقارنة مع 37% في عام 1992، وهناك أكثر من 100 مليون حساب وساطة عبر الإنترنت، وإذا تلاشت أسواق الائتمان، فسوف يعاني الجميع.
Post Views: 28