بقلم كين كلينتستين
رفضت السعودية مناشدات الرئيس الأمريكي جوي بايدن زيادة معدلات إنتاج النفط في وقت يحضر فيه حزبه للانتخابات النصفية نهاية العام الحالي. وتريد إدارة بايدن استقرارا في أسعار النفط للحد من التضخم وعدم تحميل حزبه اللوم على زيادة أسعار الوقود.
ويبدو أن السعوديين يستخدمون النفط كسلاح ضد الديمقراطيين كما يقول مشرع ديمقراطي. وأضاف الكاتب أن الرئيس بايدن هاتف الملك سلمان بن عبد العزيز في الشهر الماضي في محاولة لإعادة العلاقات مع السعودية. وبحسب البيت الأبيض أكد الرئيس بايدن استعداد بلاده لتقديم الأسلحة الدفاعية للسعودية ضد المتمردين الحوثيين باليمن وفي أعقاب الهجمات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وألمح بيان البيت الأبيض عن المكالمة إلى نقاش مع المملكة بشأن إنتاج النفط والذي لا يزال منخفضا منذ رفض المملكة طلب بايدن في آب/أغسطس زيادة معدلات الإنتاج وجاء فيه: “أكد الزعيمان على التزام الولايات المتحدة والسعودية للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمية”. وجاء البيان السعودي عن المكالمة مماثلا “بالنسبة لأسواق الطاقة والنفط أكد خادم الحرمين الشريفين أهمية الحفاظ على التوازن والاستقرار في أسواق النفط” إلا أن البيان السعودي أضاف أمرا لم يشر إليه البيت الأبيض وهو أن الملك سلمان “أكد على الاتفاق التاريخي لأوبك+ وأهمية الحفاظ عليه”، وهو إشارة لرفض المملكة زيادة معدلات إنتاج النفط لأن منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط، أوبك قامت بالتوافق مع روسيا على حصص الدول الأعضاء. وبعد البيان بفترة قصيرة نسبت وكالة الطاقة العالمية زيادة أسعار النفطإلى رفض السعودية “المزمن” زيادة معدلات الإنتاج.
وقال ألان وولد الزميل في المعهد الأطلنطي في رسالة إلكترونية “قراءتي للخلاف هي أن البيت الأبيض ضغط على أوبك/أوبك+ أو السعودية لزيادة معدلات الإنتاج” و”ردت السعودية أنها تعمل ضمن التزاماتها لأوبك+ ولا أرى أن السعودية تدفع باتجاه إعادة التفاوض على الصفقة بشكل يسمح بزيادة الإنتاج”. ونتيجة لهذا فستواصل أسعار النفط الصعود حتى حلول الانتخابات النصفية والتي تؤثر تاريخيا على سلوك الناخبين. ولعل المثال الأوضح هو أزمة النفط في عام 1979 عندما أدت الثورة الإسلامية في إيران إلى تراجع معدلات الإنتاج مما زاد من أسعار النفط إلى معدلات عالية.
ووصف الرئيس جيمي كارتر الوضع الذي كان يعرف أنه سيحدد مصيره في حملات إعادة انتخابه بأنه “معادل أخلاقي للحرب”. وفي السبعينات استخدمت دول الخليج والسعودية منها النفط كسلاح في الحرب ضد إسرائيل. وقال متحدث باسم الإدارة الأمريكية “من الناحية التاريخية، لعبت السعودية دورا حيويا في الحفاظ على أسواق الطاقة العالمية وساهمت في دعم الاقتصاديات القوية والمرنة”. وأضاف أن “الرئيس أكد على هذا وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي والتعافي العالمي”. ويقول الخبراء إن السعودية تستطيع تخفيض أسعار النفط حتى لو كانت قلقة على اتفاقية أوبك+ والالتزام بها.
وقال سامي المدني، المحلل السعودي ومؤسس مركز “تانكر تراكرز”: “أوبك+ ليس قضية” و”يمكن للسعوديين تحديد النجاح أو الفشل عبر قرارهم ما يجب شحنه إلى الولايات المتحدة”، وبدون أن يؤثر هذا على مستويات الإنتاج. ووضح مدني أن السعودية يمكنها إرسال كميات كبيرة من النفط الذي أنتجته إلى أمريكا. وكما هو الوضع الآن، فقد زادت أسعار النفط بمستويات لم تشهدها منذ سبعة أعوام. وأصبح الأمر مثار قلق للديمقراطيين والبيت الأبيض والمشرعين البارزين في الحزب الديمقراطي لدرجة أنهم يفكرون بمنح عطلة عن ضريبة الغاز. وتجنب بايدن، رغم مظاهر القلق الواضحة، تحميل السعودية اللوم. لكنه في تشرين الأول/أكتوبر لمح إلى أن رفضه مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة مرتبط برفض زيادة معدلات الإنتاج. وقال “هناك الكثيرون في الشرق الأوسط يريدون الحديث معي، وأنا لست متأكدا أنني أريد الحديث معهم”.
ولا يغيب عن الذهن أن محمد بن سلمان الذي زعم مرة أن صهر دونالد ترامب، جارد كوشنر “في جيبه” لم يتردد بتلبية طلب ترامب لزيادة معدلات الإنتاج قبل انتخابات عام 2018 النصفية ثم تخفيضه للحفاظ على صناعة النفط الصخري الأمريكي. ولكن الديمقراطيين عبروا عن إحباط من الوضع، حيث نقل الموقع عن مشرع ديمقراطي “سيتم تحميل الحزب الحاكم مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، ويبدو أن السعوديين يستخدمون النفط كسلاح ضد الديمقراطيين هنا”.
وقال إنه كان يتوقع من السعوديين “التعاون” بعد حنث بايدن بتعهداته الانتخابية. ومضى المسؤول لتوصيف رفض السعوديين زيادة معدلات الإنتاج بأنه “عقوبات اقتصادية” ضد الولايات المتحدة. وقبل أيام من مكالمة بايدن- الملك سلمان، سافر كوشنر إلى الشرق الأوسط واجتمع مع محمد بن سلمان ورئيس شركة النفط أرامكو. ولا يعرف ما دار من مناقشات بينه والسعوديين. ورفض كوشنر أو “كوشنر كومبانيز” التعليق على الزيارة. ولو كان رفض تصدير النفط مرتبطا بدوافع سياسية فليس من الواضح ما هي الحلول المتوفرة غير التخلي عن عادة الإدمان على الوقود الإحفوري.
وقال بايدن لسي أن أن “الجواب النهائي يعني في النهاية هو الاستثمار خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة بالطاقة المتجددة”. وقال تريتا باريسي، مدير معهد كوينسي إن النزاع يؤكد أهمية رفع العقوبات عن إيران، وهي دولة مهمة في مجال إنتاج النفط ويمكن لبايدن العمل معها ويتجاوز رفض الرياض زيادة معدلات إنتاج النفط. وقال إن “أهم منفعة لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاقية النووية) هي مساعدتها أمريكا تقليل الاعتماد على السعودية والإمارات” و”سيكون لدى السعودية قدرات أقل للتسبب بأذى للولايات المتحدة بسلاحها النفطي لو عادت إيران إلى أسواق النفط”.