قالت وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء إن اليابان قررت تجميد أصول 17 فردا روسيا جديدا.
وأضافت أن المستهدفين من العقوبات الجديدة بينهم 11 نائبا بمجلس الدوما الروسي وخمسة أفراد من أسرة المصرفي يوري كوفالتشوك، وكذلك الملياردير فيكتور فيكسلبرج.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة ترفع إجمالي عدد الروس الذين يستهدفهم تجميد اليابان للأصول على خلفية الأزمة الأوكرانية إلى 61.
وفي تقرير لها اعتبرت شبكة ”سي إن إن“ أن موقف اليابان ”المتشدد“ ضد حرب أوكرانيا، وانضمامها للدول الغربية في فرض عقوبات على موسكو، هو أيضا بـ“مثابة رسالة للصين“.
ولفتت الشبكة إلى أن ”اليابان أدانت الحرب بقوة ودعمت شجبها بفرض عقوبات على المسؤولين ورجال الأعمال الروس، لكن الخبراء اعتبروا أن موسكو ليست الوحيدة التي أثارت غضب طوكيو، إذ إن الصين هي هدف الرسالة أيضا“.
وفي الأيام الأولى من الحرب، سارع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى تأكيد أزمة أوكرانيا على أنها ”قضية عالمية“، مشيرا إلى أن ”هذا وضع خطير للغاية ولا يؤثر فقط على أوروبا، ولكن يؤثر أيضا على آسيا والنظام العالمي بأسره“.
وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن الجمهور الياباني متوافق مع آراء رئيس الوزراء ”في بلد يركز بشكل أكبر عادة على القضايا المحلية“، لافتة إلى أن ”الحرب تهيمن على التغطية الإخبارية فيما نزل الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحرب إلى شوارع المدن الرئيسة“.
ولفتت إلى أن ”استطلاعا حديثا للرأي أظهر أن أكثر من 80% من 1063 يابانيا شملهم الاستطلاع يؤيدون العقوبات الاقتصادية التي تفرضها اليابان على روسيا“.
وقال يوكو إيواما خبير العلاقات الدولية والأمن في المعهد الوطني للدراسات السياسية العليا: ”بالنسبة لليابان يخدم دعم أوكرانيا غرضًا مزدوجًا“.
وأضاف: ”الغرض من رد اليابان هو إرسال رسالة مفادها أننا سنكون مستعدين وسنقاوم إذا كان هناك غزو صيني للأراضي اليابانية، وأننا لن نسمح بتغيير الحدود بالقوة، نحن لا نريد حربًا حقيقية والهدف سياسي هو اقتناع الصين بعدم شن أي عمل عدواني مثل ذلك الذي اتخذه بوتين في الأيام والأسابيع العديدة الماضية“.
وأوضحت الشبكة أنه ”على هذه الخلفية، طرح رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي اقتراحًا لم يكن من الممكن تصوره سابقًا بعد ثلاثة أيام من الغزو الروسي“.
وقالت إن آبي، الذي لا يزال شخصية مؤثرة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، طرح فكرة دخول اليابان في برنامج مشاركة أسلحة نووية شبيه بحلف شمال الأطلسي واستضافة أسلحة نووية أمريكية على الأراضي اليابانية.
وأضافت الشبكة: ”لقد كان اقتراحًا صادمًا للبلد الذي عانى من التأثير المدمر للقنبلتين الذريتين اللتين أسقطتا على هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية، لكن أحدهم يقول إنه لا ينبغي أن يكون من المحرمات“.
ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أن رد اليابان على الغزو الروسي لأوكرانيا يختلف بشكل ملحوظ عن أفعالها بعد هجوم موسكو على شبه جزيرة القرم في العام 2014، مشيرة إلى أنها تعرضت لانتقادات بدعوى أنها بطيئة جدا في الرد في تلك الفترة.