رفعت الحكومة المصرية، أسعار الغاز السائل ”أنابيب البوتغاز“ التي يستخدمها المواطنون في منازلهم.
وأصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا نشرته الجريدة الرسمية برفع سعر أنبوبة البوتغاز من الحجم الصغير إلى 75 جنيها (قرابة 5 دولارات)، بزيادة قدرها 5 جنيهات، إلى جانب 150 جنيها للحجم الكبير بزيادة قدرها 10 جنيهات.
كما شمل القرار تحديد سعر طن غاز صب بـ 6 آلاف جنيه غير شامل نولون النقل، بعد أن كان 5600 جنيه في القرار الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ومن المقرر تطبيق الزيادة في الأسعار بدءا من يوم الجمعة، حيث تعد الزيادة الأولى في العام الجاري، بعد قرابة 3 أشهر فقط من الزيادة في الأسعار الأخيرة لأنابيب البوتغاز، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وتأتي الزيادة في الأسعار تزامنا مع ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية، وغالبية الاحتياجات اليومية، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت، الأربعاء، تفويض وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر، لتثبيت سعر رغيف الخبز.
وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء أن المجلس أقر أيضا حافزا إضافيا بقيمة 65 جنيها (4 دولارات) لكل ”إردب“ وزن 150 كيلوغراما على أسعار توريد القمح المحلي.
ويضاف ذلك السعر إلى أسعار التوريد المحددة سلفا ليصبح سعر التوريد ما بين 865 – 885 جنيها لـ“الإردب“ بحسب درجة النظافة.
وتقول الحكومة إن إجراءاتها تأتي ”تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفادي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كون مصر إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح من روسيا وأوكرانيا بشكل خاص“.
وأصدر وزير التموين قرارا يلزم المزارعين بتوريد ما لا يقل عن 12 إردب قمح، لكل فدان مزروع بموسم الحصاد الحالي، لجهات التسويق، وهي: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.